https://t.co/Ll14LyFgb2
نحن مجموعة من المصريات والمصريين اجتمعنا مؤخرا بعد أن صدمنا تصاعد النغمة المستهينة بحق الحياة في مصر، وتصاعد وتيرة أحكام الإعدام في البلاد والترويج لها باعتبارها حلاً عملياً لمشاكلنا، وما يمثله ذلك من تعدٍ على أقدس وأول حقوق البشر وهو الحق في الحياة، مما يكرس لاستباحة الأرواح ويغذي اجواء الترويع وتصعيد العنف والعنف المضاد.
اجتمعت المجموعة مؤخرا في القاهرة على هدف واحد وهو العمل على "إلغاء عقوبة الأعدام في مصر" حتى نلحق بركب الدول التي ألغت العقوبة سواء في القانون أو الممارسة بما في ذلك دول عربية وإسلامية عديدة، والتي بلغت اكثر من ثلثي بلاد العالم، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
لقد اجتمعنا وفي أذهاننا سؤال اساسي ملح "من ذا الذي يحق له أن يسلب حياة ليس هو مانحها للإنسان؟"، إن القيم والمبادئ العليا لكافة الأديان والشرائع والعهود السماوية والأرضية تتفق على أولوية حماية حياة ودم الإنسان فيما تعمل هذه العقوبة على إهدارهما.
وكان الواقع المرير الذي تمر به البلاد أحد المحفزات الهامة التي حركت ضمائر الموقعين على هذا البيان، وخاصة التدهور الواضح في منظومة العدالة والقانون في مصر التي أصبحت معها الأحكام القضائية محل تساؤل في مدى استنادها لأسس العدالة البسيطة وأساليب الإثبات الخالية من التعسف والإجبار.
إن انتشار التعذيب واستفحاله واستخدامه بشكل ممنهج من قبل رجال السلطة في مصر واستمرار الاعتماد على الاعترافات كوسيلة لإثبات الجرائم في مصر رغم تكرار إثبات انتزاعها تحت التعذيب في كثير من القضايا يزيد من قلق الموقعين على هذا البيان بشأن عقوبة لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، فعقوبة السجن يمكن خفضها وإنهاء حبس أي محتجز بموجبها بعد إثبات براءته وعقوبة الغرامة كذلك، ولكن عقوبة الإعدام لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، بالإضافة الى ان اعدام الأبرياء ينطوي على احتمال افلات الجاني واستمراره في تهديد المجتمع.
لكل ما ذكرناه يطالب الموقعون على هذا البيان السلطات المعنية في مصر بتعليق تنفيذ كافة الأحكام الصادرة بالإعدام وبالامتناع عن إصدار أية أحكام جديدة بالإعدام لحين فتح نقاش مجتمعي واسع يسمح للجميع بتبين أبعاد مشكلات هذه العقوبة، كما يطالب الموقعون جميع المهتمين بالشأن العام بالمساهمة في فتح النقاش حول هذه القضية من أجل حماية حق المصريين في الحياة.وقد صدر البيان يوم 27 ابريل 2014 حاملا 164 توقيعا
وبلغ عدد التوقيعات يوم 28 ابريل 2014 صباحا 700 توقيعا.
أنا ضد الاعدام
نحن مجموعة من المصريات والمصريين اجتمعنا مؤخرا بعد أن صدمنا تصاعد النغمة المستهينة بحق الحياة في مصر، وتصاعد وتيرة أحكام الإعدام في البلاد والترويج لها باعتبارها حلاً عملياً لمشاكلنا، وما يمثله ذلك من تعدٍ على أقدس وأول حقوق البشر وهو الحق في الحياة، مما يكرس لاستباحة الأرواح ويغذي اجواء الترويع وتصعيد العنف والعنف المضاد.
اجتمعت المجموعة مؤخرا في القاهرة على هدف واحد وهو العمل على "إلغاء عقوبة الأعدام في مصر" حتى نلحق بركب الدول التي ألغت العقوبة سواء في القانون أو الممارسة بما في ذلك دول عربية وإسلامية عديدة، والتي بلغت اكثر من ثلثي بلاد العالم، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
لقد اجتمعنا وفي أذهاننا سؤال اساسي ملح "من ذا الذي يحق له أن يسلب حياة ليس هو مانحها للإنسان؟"، إن القيم والمبادئ العليا لكافة الأديان والشرائع والعهود السماوية والأرضية تتفق على أولوية حماية حياة ودم الإنسان فيما تعمل هذه العقوبة على إهدارهما.
وكان الواقع المرير الذي تمر به البلاد أحد المحفزات الهامة التي حركت ضمائر الموقعين على هذا البيان، وخاصة التدهور الواضح في منظومة العدالة والقانون في مصر التي أصبحت معها الأحكام القضائية محل تساؤل في مدى استنادها لأسس العدالة البسيطة وأساليب الإثبات الخالية من التعسف والإجبار.
إن انتشار التعذيب واستفحاله واستخدامه بشكل ممنهج من قبل رجال السلطة في مصر واستمرار الاعتماد على الاعترافات كوسيلة لإثبات الجرائم في مصر رغم تكرار إثبات انتزاعها تحت التعذيب في كثير من القضايا يزيد من قلق الموقعين على هذا البيان بشأن عقوبة لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، فعقوبة السجن يمكن خفضها وإنهاء حبس أي محتجز بموجبها بعد إثبات براءته وعقوبة الغرامة كذلك، ولكن عقوبة الإعدام لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، بالإضافة الى ان اعدام الأبرياء ينطوي على احتمال افلات الجاني واستمراره في تهديد المجتمع.
لكل ما ذكرناه يطالب الموقعون على هذا البيان السلطات المعنية في مصر بتعليق تنفيذ كافة الأحكام الصادرة بالإعدام وبالامتناع عن إصدار أية أحكام جديدة بالإعدام لحين فتح نقاش مجتمعي واسع يسمح للجميع بتبين أبعاد مشكلات هذه العقوبة، كما يطالب الموقعون جميع المهتمين بالشأن العام بالمساهمة في فتح النقاش حول هذه القضية من أجل حماية حق المصريين في الحياة.وقد صدر البيان يوم 27 ابريل 2014 حاملا 164 توقيعا
وبلغ عدد التوقيعات يوم 28 ابريل 2014 صباحا 700 توقيعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق