مقترح
لسياسة جديدة للنشر
في
وزارة الثقافة
عماد
أبو غازي
هذا المقترح قدمته إلى الجنة العليا للنشر بوزارة الثقافة، ونشرته أخبار الأدب في عدد هذا الأسبوع لفتح الحوار حوله
بعد سنوات طويلة من النشر الثقافي الحكومي من خلال وزارة الثقافة، ومن قبلها
وزارات الإرشاد القومي والتربية والتعليم والتعليم العالي، والمعارف العمومية، سنوات
تغيرت فيها سياسة النشر أكثر من مرة، أصبح من الضروري التوقف أمام واقع النشر في وزارة
الثقافة، والنظر في وضع سياسة جديدة للكتاب والنشر؛ تحقق وصول المعرفة بسبل ميسرة للمواطنين
وفي نفس الوقت تطوير صناعة الكتاب والنشر في مصر ودعمها.
الرؤية:
أن يكون الوصول للكتاب بشكله التقليدي والرقمي
متاحًا في متناول المصريين والمصريات، في إطار العمل على تمكين الانسان المصري من الوصول
الى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك
تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وإكسابه القدرة على الاختيار الحر؛ وأن يصل الإنتاج
الفكري المصري إلى العالم.
خلفية تاريخية:
بدأ
النشر الحكومي في مصر مع دخول الطباعة في عصر محمد علي باشا بتأسيس مطبعة بولاق، التي
تمت خصخصتها في مرحلة تالية، ثم عادت إلى الدولة مرة أخرى في عصر الخديوي إسماعيل،
وفي عصره أيضًا، ومع تأسيس الكتبخانة الخديوية (دار الكتب) ومصلحة الآثار، باشرت المؤسستان
مهمة النشر العلمي ضمن مهامهما الآخرى، وظهرت في هذه الفترة كذلك دور النشر الخاصة،
وخلال النصف الأول من القرن العشرين تطورت صناعة الكتاب والنشر في مصر وتضاعفت أعداد
دور النشر والمؤسسات الخاصة التي باشرت عملية نشر الكتاب في مصر.
منذ منتصف القرن الماضي حدث تطور مهم في سياسة الدولة تجاه النشر، فدخلت الدولة
تدريجيًا في هذا المجال؛ وكان الهدف الأساسي من دخول الدولة كطرف فاعل في نشر الكتاب
بناء منظومة تمكن الإنسان المصري من إقتناء الكتاب بسعر مناسب، وفي نفس الوقت الترويج
لأفكار النظام الجديد وسياسته.
في البداية
كان مشروع الألف كتاب في الخمسينيات الذي تدعمه وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم
العالي، وكان جوهرة يقوم على تقديم دعم لدور النشر الخاصة مقابل إصدار ألف عنوان ما
بين التأليف والترجمة في جميع مجالات المعرفة، وفي نفس الوقت بدأت وزارة الإرشاد القومي
في نشر بعض الإصدارات التي تدخل تحت باب التوعية والتعبئة السياسية والحشد لتأييد النظام
السياسي الجديد، وبعد إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية،
بدأ في إصدار بعض السلاسل الثقافية كتشجيع للنشر، أبرزها سلسلة الكتاب الأول، وسلسلة
المكتبة العربية التي كانت في الأساس تقوم بنشر رسائل الماجستير والدكتوراه التي تجيزها
الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أبحاث الندوات التي تنظمها لجان المجلس منفردة أو بالتعاون
مع بعض الجمعيات العلمية والثقافية.
وفي
بداية الستينيات، وفي سياق حركة التأميمات، تعرضت بعض دور النشر الكبرى للتأميم، وبدأت
وزارة الثقافة تدخل إلى مجال النشر بقوة من خلال عدد من دور النشر التابعة للدولة،
تجمعت في نهاية المطاف تحت مظلة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، ثم
الهيئة المصرية العامة للكتاب التي تأسست في عام 1971، بدمج المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والترجمة والنشر مع دار الكتب والوثائق القومية، وكانت الهيئة هي الناشر الرئيسي
لوزارة الثقافة، بحيث تحيل إليها الهيئات الأخرى ما ترغب في إصداره، لتتولى الهيئة
نشره.
الوضع الراهن:
شهدت العقود الثلاثة الأخيرة توسعًا كبيرًا في النشر في هيئات وزارة الثقافة
وقطاعتها المختلفة، ولم تعد الهيئة المصرية العامة للكتاب الناشر الوحيد أو الأساسي
في وزارة الثقافة؛ فهناك الآن ثلاثة عشر من الكيانات التابعة لوزارة الثقافة تمارس
النشر بشكل منتظم أو متقطع:
1. الهيئة المصرية العامة للكتاب.
2. هيئة دار الكتب والوثائق القومية.
3. هيئة قصور الثقافة.
4. المجلس الأعلى للثقافة.
5. المركز القومي للترجمة.
6. المركز القومي لثقافة الطفل.
7. المركز القومي للمسرح.
8. المركز القومي للسينما.
9. صندوق التنمية الثقافية.
10. قطاع الفنون التشكيلية.
11. قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.
12. جهاز التنسيق الحضاري.
13. أكاديمية الفنون.
بالإضافة إلى المجلس الأعلى للآثار
الذي انفصل عن وزارة الثقافة عقب ثورة يناير 2011.
بالإضافة إلى كل هذه الجهات الناشرة
هناك مشروع مكتبة الأسرة الذي يعد من وجهة نظري أكثر مشروعات وزارة الثقافة تحقيقًا
للأهداف المرجوة من مشاركة الدولة في مجال النشر.
المشكلات:
تعاني
سياسة النشر في وزارة الثقافة من مجموعة من المشكلات التي تعيق الآداء وتبعد الوزارة
عن تحقيق أهدافها الحقيقية من المشاركة في مجال صناعة الكتاب والنشر، وهي مشكلات ترتبط
بالسياسات العامة المتوارثة على مدى عقود، أو ربما بصيغة أدق بارتباك السياسات العامة
واضطرابها، ومن أبرز المشكلات في سياسات النشر في وزارة الثقافة:
1. مشكلة التسويق بالنسبة
لكافة قطاعات الوزارة باستثناء الهيئة المصرية العامة للكتاب التي تمتلك عددًا من منافذ
التوزيع في مختلف محافظات الجمهورية، وهيئة قصور الثقافة التي تنفد كثير من إصداراتها
بسبب سعرها الزهيد، ما عدا ذلك تعاني أكبر مؤسستين ناشرتين في الوزارة بخلاف الهيئتين،
أعني المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة من مشكلات جمة في التسويق، تؤدي
إلى تراكم مخزون مكدس من الإصدارات، كما تكاد تفتقد بعض الكيانات الأخرى لأية وسائل
لتسويق لإصداراتها مثل المركز القومي للمسرح والمركز القومي للسينما والمركز القومي
لثقافة الطفل، بينما نجد أن قطاع الفنون التشكيلية لا يقوم ببيع إصداراته من الأساس
باستثناء كتالوجات المتاحف التي نفد معظمها ولم يعد طبعه، ورغم أن صندوق التنمية الثقافية
يمتلك عددًا من منافذ التوزيع، ويتولى توزيع
إصداراته وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة، فإن سياسة التسويق لدى الصندوق لا تتماشى
مع حجم الإصدارات، وفي نفس الوقت تحول اللوائح الحكومية دون التوسع في توقيع عقود توزيع
مع الموزعين من القطاع الخاص، حيث أن نظام تسويق الكتاب يعتمد على نظام الأمانات الذي
لا يتوافق مع اللوائح المالية الحكومية.
2. غياب التنسيق بين قطاعات
الوزارة وهيئاتها في النشر، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى إصدار الكتاب الواحد عن
أكثر من هيئة أو قطاع من هيئات وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة في نفس السنة، أو
قيام هيئة من الهيئات بإصدار كتاب رغم توافر نسخ منه في مخازن هيئة أخرى.
3. غياب معايير موحدة في
سياسة النشر في وزارة الثقافة، فلا تمتلك الوزارة نظامًا موحدًا للتعاقدات مع المؤلفين
والمترجمين، كما لا تمتلك معايير موحدة لاختيار الأعمال الصالحة للنشر، كما لا تمتلك
معايير موحدة للتسعير، الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت كبير في أسعار الكتب بين قطاعات الوزارة
وهيئاتها المختلفة.
4. غياب الرؤية لدى بعض القطاعات،
فالأعمال التي يصدرها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية لتقديم الفكر المصري في الخارج
عبر ترجمة الأعمال المصرية إلى اللغات الأجنبية، تتكدس في المخازن في مصر أو في مكاتبنا
الثقافية في الخارج، دون أن تؤدي الغرض المرجو منها.
5. كل هيئة أو مركز أو قطاع
من قطاعات الوزارة وهيئاتها يمارس مهام نشر الكتاب، رغم أن هذه ليست الوظيفة الرئيسية
لبعضها، بعض هذه المؤسسات تباشر النشر بشكل منتظم، وبعضها الآخر ارتبط النشر فيها برؤية
المسؤل الأول في المؤسسة، وتوقف النشر أو تراجع بتغيير المسؤل، بعضها يشكل النشر وظيفة
من وظائفها مثل المركز القومي للترجمة، وبعضها ينشر انتاجه البحثي مثل المراكز البحثية
التابعة لدار الكتب والوثائق القومية، ومعظم انتاج المركز القومي للمسرح، وبعضها توسع
في النشر بصورة كبيرة بدعوى توفير الكتاب بسعر زهيد للمواطن، مثل هيئة قصور الثقافة،
وبعضها توسع في النشر تلبية للاحتياجات المتزايدة لنشر الانتاج الفكري والإبداعي للكتاب
والباحثين مثل المجلس الأعلى للثقافة.
المشكلة الرئيسية في تقديري ترتبط بفهمنا لكيفية
تأدية الدولة لدورها في دعم المنتج الثقافي كي يصل إلى المستفيد النهائي بسعر مناسب
أو مجانًا؛ فما يحدث في الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار الجهود الحكومية في مجال النشر
وفي الوقت نفسه الإضرار بالصناعة وبسوق النشر في مصر.
وأتصور أننا
أمام خيارين للتعامل مع المشكلة:
إما
الاستمرار في السياسة الحالية للوزارة،التي تقوم على مباشرة هيئاتها وقطاعاتها لعمليات
النشر والتوزيع، مع التنسيق بين الجهات المختلفة لتوحيد المعايير وضمان عد تكرار نشر
الأعمال.
أو انتهاج سياسة جديدة أساسها التخلي عن وظيفة دار
النشر وتركها للمتخصصين، مع الاكتفاء بنشر ما تنتجه هيئات الوزارة فقط، مع قيام الوزارة
كممثل للدولة بوظائف الدعم، من خلال التوسع في إنشاء المكتبات العامة واقتناء الكتب
بها، وفي الوقت نفسه قيام الوزارة بطرح خطة سنوية للنشر، وتطرح على دور النشر لتنفيذها
وفقًا لشروط تضعها الوزارة، مقابل دعم مالي يذهب إلى المستفيد النهائي، بمعنى أن تتحمل
الوزارة جزء من التكلفة مقابل تخفيض سعر المنتج النهائي، وتتخفف الوزارة من عبء الطباعة
والتسويق، وتوفر الكتاب على نطاق أوسع وبسعر أفضل، وقد نفذت مصر من قبل تجربة ناجحة
في مشروع الألف كتاب الذي بدأ في خمسينيات القرن الماضي، وتجربة قائمة للآن من خلال
مشروع مكتبة الأسرة.
وفي
تقديري أن الخيار الثاني أكثر جدوى وأكثر فاعلية، مع ملاحظة أن تطبيقه يحتاج إلى مرحلة
انتقالية لإنهاء ارتباطات قطاعات الوزارة وهيئاتها وتعاقدتها، ولتوفيق الأوضاع القانونية
واللائحية.
الأهداف:
الأهداف
المبتغاة من الخطة الجديدة المقترحة في مجال الكتاب والنشر يمكن أن تتلخص في النقاط
التالية:
1. ضمان وصول الكتاب بسعر
مناسب للقارئ/ القارئة في مصر، أو إتاحة الاطلاع عليه بلا مقابل من خلال المكتبات العامة.
2. فتح الأسواق أمام الكتاب
المصري في بلدان العالم العربي، وبين الجاليات المصرية والعربية في الخارج.
3. نشر الإنتاج الفكري والإبداع
المصري مترجمًا إلى مختلف اللغات، وضمان توزيعه من خلال دور النشر والتوزيع الأجنبية.
4. نقل الإنتاج الفكري والإبداع
من مختلف اللغات إلى العربية.
5. دعم صناعة الكتاب والنشر
في مصر وتحويلها إلى قطاع داعم للاقتصاد المصري.
6. زيادة مساحة المحتوى الرقمي
المصري بالعربية وباللغات الأخرى على الانترنت.
عناصر الخطة الجديدة:
أولًا: تقليص النشر في وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها
ليقتصر على المجالات المحددة التالية على سبيل الحصر:
1. الإصدارات الناتجة عن
عمل المراكز البحثية التابعة للوزارة (مراكز هيئة دار الكتب والوثائق القومية، والمركز
القومي للمسرح، والمركز القومي للسينما، والمركز القومي لثقافة الطفل، جهاز التنسيق
الحضاري، مركز تسجيل الآثار بعد عودته إلى وزارة الثقافة).
2. كتالوجات المتاحف التابعة
لوزارة الثقافة، والتابعة للمجلس الأعلى للآثار بعد عودته إلى وزارة الثقافة.
3. نتاج
الأنشطة التي تنظمها الوزارة، مثل أعمال المؤتمرات والندوات، التي تنظمها قطاعات الوزارة
وهيئاتها المختلفة.
4. الأعمال التوثيقية لأنشطة
الوزارة؛ مثل: السجل الثقافي والكتاب الإحصائي الثقافي السنوي، وأطلس المواقع الثقافية،
ويمكن أن تكون ثلاثتها نواة لإصدار تقرير ثقافي سنوي.
5. الأعمال الفائزة في المسابقات
التي تنظمها هيئات الوزارة وقطاعاتها.
6. سلسلة إبداعات التفرغ
التي تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة باعتبار أن ما ينشر فيها نتاجًا لمنح التفرغ التي
يمنحها المجلس.
7. سلسلة الكتاب الأول التي
تعد أقدم سلاسل وزارة الثقافة، والتي تهدف لتشجيع شباب الكتاب والمبدعين.
8. النشر
الإقليمي في هيئة قصور الثقافة إلى أن تتوافر دور نشر في الأقاليم تفي بهذه المهمة
بدعم من وزارة الثقافة.
9. المجلات
الثقافية والعلمية التي تصدر عن وزارة الثقافة، مع مراعاة انتظام دورية الإصدار، وجودة
المنتج، والتقييم المستمر لمستوى التوزيع، مع إنشاء موقع إلكتروني لكل إصدارة، والتحول
التدريجي للإصدار الرقمي بدلًا من الإصدار الورقي.
ثانيًا:
تصبح الهيئة المصرية العامة للكتاب مطبعة وزارة الثقافة، وتضم إليها المطابع التي تمتلكها
هيئات أخرى، وتتولى طبع إصدارات وزارة الثقافة، إلى جانب العمل بشكل اقتصادي لتكون
أحد مصادر تمويل الوزارة.
ثالثًا: يتم النشر العام من خلال مكتبة الأسرة، بصورة تحقق دعم مزدوج للقارئ وللصناعة،
بحيث تقوم مكتبة الإسرة بمهمتين أساسيتين؛ الأولى إصدار طبعات شعبية من كتب صدرت بالفعل
عن دور النشر الخاصة، والثانية طرح مجموعة من العناوين في كل عام لتصدر من خلال دور
النشر المختلفة بدعم من وزارة الثقافة، بحيث يصدر الكتاب بسعر مناسب للقارئ على غرار
ما كان يحدث في مشروع الألف كتاب في الخمسينيات، وتتحول تبعية مكتبة الأسرة إلى المجلس
الأعلى للثقافة وتشارك لجان المجلس في تقديم المقترحات للجنة العليا لمكتبة الأسرة.
رابعًا: فيما يتعلق بالترجمة اعتماد أسلوب طرح خطة الترجمة على الناشرين
ودعمهم ليصل الكتاب المترجم إلى المستفيد النهائي بالصورة والسعر الذي يحقق الهدف الأساسي
من خلال المركز القومي للترجمة، أعني توفير الخدمة الثقافية المدعومة للمواطن.
خامسًا: إحياء مشروع ترجمة الثقافة المصرية للغات الأجنبية من خلال التعاون مع دور
النشر الأجنبية، ودعم ترجمتها للإنتاج الفكري والإبداعي المصري إلى اللغات الأجنبية،
على أن ينقل المشروع إلى المركز القومي للترجمة.
سادسًا: التوسع في إنشاء المكتبات العامة بالتعاون بين وزارة الثقافة والمحليات، وزيادة
ميزانيات التزويد بها؛ بحيث تقوم باقتناء الإصدارات الجديدة المصرية والعربية والأجنبية
وإتاحتها للقراء، ووضع خطة زمنية تصل بمعدل عدد المكتبات في علاقته بعدد المستفيدين
إلى المعدلات العالمية خلال عشر سنوات.
سابعًا: التوسع في النشر الإلكتروني لتيسير حصول الجمهور المتعامل
مع الوسائط الإلكترونية على نسخ رقمية من الإصدارات بسعر مناسب ومحاربة القرصنة في
الوقت نفسه.
ثامنًا: وضع خطة لزيادة المحتوى الرقمي المصري على الإنترنت باللغة
العربية وباللغات الأخرى.
تاسعًا: وضع خطط للترويج للكتاب المصري في الخارج واكتساب أسواق
جديدة له.
عاشرًا: دعم صناعات الكتاب والنشر وحمايتها بحزمة من التشريعات تتضمن
الحماية ومواجهة القرصنة من ناحية، والتشجيع بالإعفاءات الجمركية والضريبية من ناحية
أخرى، وإلغاء القيود الرقابية على الإبداع، انطلاقًا من القناعة بأن الصناعات الثقافية،
ومنها صناعة الكتاب والنشر، تشكل ميزة تنافسية أساسية لمصر، كما يمكن أن تشكل قيمة
مضافة للاقتصاد القومي المصري.
