حجج
الأمراء والسلاطين...
تراث إنساني عالمي في دار الوثائق بالقاهرة
عماد
أبو غازي
دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة واحدة من
أعرق المؤسسات الثقافية في مصر؛ وهي تجمع في كيانها اثنتين من مؤسسات صياغة الوعي
والمعرفة في المجتمعات الحديثة؛ المكتبة الوطنية والأرشيف الوطني، وقد تأسست
المكتبة الوطنية في مصر تحت اسم الكتبخانة الخديوية على يد علي باشا مبارك في عهد
الخديوي إسماعيل، وتغير مسماها أكثر من مرة إلى أن أصبحت دار الكتب المصرية التي
تشكل مع شقيقتها دار الوثائق القومية الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
التي تتبع وزارة الثقافة، وإذا كان تأسيس دار الكتب يعود إلى سبعينيات القرن التاسع عشر فإن دار
الوثائق القومية لم تتأسس إلا في بداية العصر الجمهوري، وتحديدًا عام 1954؛ عندها
أصبح لدى مصر لأول مرة أرشيف قومي؛ لكن لدار الوثائق جذور أقدم تعود إلى القرن
التاسع عشر عندما أنشأ محمد علي باشا في إطار مشروعه غير المكتمل للتحديث الدفترخانة
العمومية عام 1829 التي أصبحت الآن دار المحفوظات، ثم شرع الملك فؤاد في إنشاء أرشيف
عابدين التاريخي سنة 1925 بعد ثلاث سنوات من إعلان الملكية في مصر سنة 1922 وافتتح
للباحثين سنة 1932.
وتعتبر دار الوثائق القومية مستودع وثائق مصر
التاريخية، حملت في البداية اسم دار الوثائق التاريخية؛ وحدد قانون إنشائها مهمتها
"بجمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به في جميع
العصور وبحفظها وتيسير دراستها وبالعمل على نشرها".
وقد قامت دار الوثائق منذ نشأتها وفى مراحلها
المختلفة بجمع الوثائق التاريخية
التي ظلت مشتته وموزعه بين أماكن
حفظ مختلفة ورغم أن الدار حتى الآن لم تتمكن من تحقيق الهدف المنشود منها بالكامل،
إلا إنها جمعت قدرًا كبيرًا من وثائق تاريخ مصر عبر عصوره المختلفة؛ وإذا كان
الجزء الأكبر من الوثائق التي تحتفظ بها الدار يرجع إلى العصر الحديث: مجموعات
وثائق الدولة المصرية في القرنين 19 و20، وبعض وثائق العصر العثماني كسجلات
المحاكم الشرعية ودفاتر الإدارة المالية، إلا أن الدار تضم مجموعة صغيرة عددًا
لكنها مهمة من زاوية قيمتها التاريخية ترجع إلى فترة العصور الوسيطة، وتعتبر من
كنوز الدار.
حيث تحتفظ دار الكتب والوثائق القومية بمجموعة
من الكنوز التراثية المهمة، التي ترتبط بتاريخنا الممتد عبر العصور، منها مجموعات
المصاحف المخطوطة، ومجموعة المخطوطات العربية المصورة، وأوائل المطبوعات المصرية، وأوراق
البردي العربية التي ترجع إلى العصر الإسلامي المبكر، والتي تعد من أقدم الوثائق
العربية التي وصلتنا، ومجموعات المسكوكات العربية النادرة؛ ومن بين هذه الكنوز مجموعة
حجج الأمراء والسلاطين؛ والتي سجلتها اليونسكو كتراث إنساني عالمي منذ عدة سنوات.
فما قصة هذه المجموعة؟ ومما تتكون؟ وما
أهميتها؟
تتكون هذه المجموعة من قرابة 300 وثيقة من وثائق التصرفات القانونية الخاصة
أطرافها من الخلفاء والسلاطين والوزراء والأمراء وبعض الأفراد من عامة الناس، وقد ظلت محفوظة في أرشيف المحكمة الشرعية
أو محكمة الأحوال الشخصية والولاية على النفس بشارع نور الظلام بالسيدة زينب،
وكانت معروفة هناك لعدد قليل من الباحثين، ثم نقلت المجموعة إلى دار الوثائق
القومية سنة 1970؛ لتبدأ مرحلة جديدة من الاستفادة البحثية بها.
وأقدم وثائق هذه المجموعة صورة منسوخة في العصر المملوكي لوثيقة من العصر
الفاطمي، هي وثيقة بيع من أملاك بيت المال من الخليفة الفاطمى الفائز إلى وزيره الصالح
طلائع بن رزيك، مؤرخة في 20 ربيع آخر سنة 554 هـ وبها وقف للصالح طلائع مؤرخ بأول
جمادى الأولى من السنة نفسها، وهناك كذلك عدة وثائق من العصر الأيوبي، أهمها حجة
وقف الملك العادل الأيوبي بتاريخ 613 هـ، وأحدث التصرفات القانونية فيها تعود
للسنوات الأولى من الحكم العثماني لمصر؛ لكن القسم الأكبر والأهم تلك الوثائق التي
وصلتنا ترجع إلى عصر المماليك، وتضم مجموعة من أوقاف السلاطين منهم: حسام الدين
لاچين، وبيبرس الچاشنكير، ومحمد بن قلاوون، وفرج بن برقوق، وبرسباي، وقايتباى،
والأشرف جانبلاط، وقانصوه الغوري، والأشرف طومان باي، وغيرهم من السلاطين والأمراء
وزوجاتهم وعتيقاتهم وأولاد الناس، أي أبناء المماليك، وكبار رجال الدولة والمشايخ
والتجار، ولا تقتصر الوثائق على حجج الوقف لكن بها تصرفات قانونية متنوعة في
موضوعاتها، منها البيع بين الأفراد والبيع من أملاك بيت المال والهبة والتصادق
والاستبدال من الأوقاف، كما تحوي أغلب الوثائق أكثر من تصرف قانوني، وجميع وثائق هذه
المجموعة على شكل لفافات طويلة من دروج الورق الملصق ببعضه، أو قطع الرق المخيط، ويبلغ
طول كل وثيقة عدة أمتار، ويصل بعضها إلى نحو 30 مترًا .
وتتكامل مجموعة حجج السلاطين والأمراء بدار الوثائق
القومية مع مجموعة أخرى معاصرة لها، هي مجموعة الأرشيف التاريخي لوزارة الأوقاف، التي
يبلغ عدد وثائقها التي ترجع إلى نفس الحقبة الزمنية حوالي 600 وثيقة؛ فالموضوعات
متقاربة والشخصيات ذاتها في المجموعتين، بل إن بعض الحجج في المجموعتين مترابطة،
ومن هنا نستطيع أن نتعامل معهما باعتبارهما مجموعة واحدة توزعت بين مؤسستين للحفظ
الأرشيفي بسبب الظروف التي انتقلت فيها هذه الوثائق من أيدي حائزيها إلى أماكن
حفظها الحالية، فمجموعة دار الوثائق القومية انتقلت إلى الدار من المحكمة الشرعية،
والتفسير المتصور لحيازة المحكمة لهذه الوثائق الأصلية أنها كانت مستخدمة كمستندات
أثبات في بعض القضايا، أما مجموعة الأرشيف التاريخي لوزارة الأوقاف، فقد آلت إلى
الوزارة من نظار الأوقاف مع انتقال الإشراف على الأوقاف من أيدي النظار إلى يد
الدولة.
وإذا كانت الوثائق العربية المكتشفة في مصر
والتي ترجع إلى الفترة المبكرة للحكم العربي للبلاد والمتمثلة في أوراق البردي
العربية، أو وثائق الجنيزا التي تغطي فترات تمتد لبدايات العصر الحديث توفر لنا
معلومات غزيرة عن الحياة الاجتماعية والاقنصادية لطبقات مختلفة من المجتمع، وعن
الأنشطة الإدارية في مصر، فإن مجموعة حجج الأمراء والسلاطين وشقيقتها مجموعة
الأرشيف التاريخ لوزارة الأوقاف تقدمان صورة لحياة النخبة ونشاطها في عصر
المماليك.
وتكتسب تلك المجموعة أهميتها الأساسية بسبب ندرة
المجموعات الأرشيفية التي وصلتنا من تلك الحقبة من ناحية، وتنوع موضوعاتها من
ناحية أخرى؛ بما يعطي للباحثين في مجال الدراسات الوثائقية فرصة للتعرف على تطور
كتابة وثائق التصرفات القانونية الخاصة في العصور الوسطى، والصيغ الفقهية المنضبطة
التي ترد فيها، حيث كانت تحرر على يد كبار القضاة في ذلك العصر وتوثق بمعرفتهم؛ فضلا
عن ما تحويه من نماذج لتطور الخط العربي في تلك الحقبة المهمة من تاريخنا.
هذا بالطبع إلى جانب قيمتها كمصدر مهم وفريد
لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ العمران، خاصة تطور مدينة القاهرة وما
حولها، حيث تتضمن معلومات عن تخطيط المدينة وتوسعها العمراني، وأسماء شوارعها
وحواريها ودروبها، وما بها من منشأت، وأسعار العقارات وتغير قيمها؛ بالإضافة إلى
ما تحويه تلك المجموعة من معلومات مهمة عن الأراضي الزراعية، كمساحتها ونظام توزيع
الريع فيها وأشكال حيزتها؛ كذلك تكشف بعض الأعراف السائدة حينها، مثل الاهتمام
بالمساواة بين الإناث والذكور من الأبناء في أنصبتهم من ريع الأوقاف، الأمر الذي
أعتبره بعض الفقهاء تحايلًا على قواعد المواريث في الشريعة، ومع ذلك استمر هذا
التقليد ساريًا حتى نهاية عصر المماليك؛ كما نجد في الوثائق حالات صارخة من الفساد
في قمة الدولة خصوصًا في عقودها الأخيرة، ويتجلى هذا الأمر بوضوح في وثائق بيع
أملاك الدولة من الأراضي الزراعية، كوسيلة لاستيلاء السلاطين وكبار الأمراء عليها،
وفي وثائق الاستبدال التي كانت وسيلة لاستيلاء أصحاب السلطة والنفوذ على الأوقاف.
كما تعتبر بعض الوثائق مصدرًا ثريًا لدراسة
الآثار، خاصة إذا كانت هذه الوثائق تحوى وصفًا للمبانى المختلفة، فهذا الوصف يقدم
للدراسة الأثرية عنصرين مهمين، أولهما: الوصف التفصيلي للمباني من دور وقصور
ومنشآت دينية ومدنية، ذلك الوصف الذي يجسد صورة حية لكثير من تلك المنشآت، ويمكن
الباحثين والأثريين من تخيل الوضع الذي كانت عليه في عصور سابقة، بل أن بعض هذه
الوثائق تساعد في ترميم مبان أثرية متهدمة، كما أن هذه الوثائق تقدم وصفا لمنشآت
زالت من الوجود؛ والثاني: الكم الضخم من المصطلحات التي كان يستخدمها المشتغلين
بالبناء والمعمار في العصور الوسيطة، والتي تتيح للباحثين التعرف على لغة أهل هذه
الحرف ومصطلحاتهم، والمسميات المختلفة التي كانوا يطلقونها على مواد البناء وعلى
الوحدات التي تتكون منها المباني المعمارية في تلك العصور، ذلك لأن التصرفات
القانونية الناقلة للملكية كالبيع والهبة والوقف والاستبدال، تتطلب وصفًا تفصيليًا
وتحديدًا واضحًا للعقارات التي يتم التصرف فيها، لذلك فقد نص الفقهاء على ضرورة أن
يرد هذا الوصف التفصيلي في وثائق تلك التصرفات.
ورغم حركة البناء والتشييد الكبيرة في عصر المماليك
فإن معظم ما بقي من العمائر والمنشئات التي ترجع لهذا العصر منشئات دينية؛ كالمساجد والمدارس
والخانقاوات، وبعض المنشئات الحربية كالقلاع والحصون، إلى جانب قليل من المنشآت
التجارية كالوكالات والخانات، أما المنازل والقصور التي وصلتنا فنادره؛ فقد تبقى
من عصر المماليك أطلال عدد قليل من الدور والقصور التي كان يسكنها أمراء المماليك،
والتي أدخلت عليها تحويرات معمارية في عصور تالية، ولعل من أبرزها قصر بشتاك وقصر
قصون ثم قصر الأمير طاز الذي تم إنقاذ بقاياه من الانهيار وأعيد ترميمه في السنوات
القليلة الماضية في إطار مشروع القاهرة التاريخية ليصبح من أهم النماذج الحية التي
تشهد على عمارة القصور في عصر المماليك، وقد أعتمدت عملية الترميم على الوصف
الوارد للقصر في وثيقة وقف صاحبه.
ورغم ندرة الدور والقصور المملوكية فإننا نستطيع أن نقدم صورة قريبة لما
كانت عليه، من خلال ما ورد من وصف مفصل لعشرات من المنازل التي اندثرت في وثائق مجموعة
حجج الأمراء والسلاطين، ومجموعة الأوقاف التي تكملها.
تدلنا الوثائق على أن قصور الأمراء تركزت
في مناطق محددة من المدينة، معظمها كانت قريبة من القلعة، مركز الحكم ومقر دار
السلطنة في مصر منذ شيدها صلاح الدين الأيوبي إلى الجنوب الشرقي من مدينة القاهرة،
وشيد أسوارًا جديدة ضمت داخلها عواصم مصر المختلفة منذ بداية العصر الإسلامي:
الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة، الأمر الذي شجع الناس على تعمير مناطق المزارع
والمتنزهات الممتدة بين العواصم الأربع، وكانت أحياء سكنى الأرستقراطية المملوكية
وكبار المشايخ والتجار تنتشر في المنطقة الممتدة ما بين الأسوار الجنوبية للقاهرة
الفاطمية وقلعة الجبل، وهي المناطق المعروفة اليوم بسوق السلاح والدرب الأحمر
والحلمية، كما أخذت شواطئ بركة الفيل القريبة من مدينة القطائع الطولونية تتحول
تدريجيًا إلى منطقة من مناطق السكنى المفضلة لدى الأمراء.
كما تكشف الوثائق أن قصور الأمراء في عصر المماليك قد شُيدت وفقًا لمعايير
اجتماعية وثقافية وبيئية انعكست على تخطيط القصر وعمارته وأساليب البناء والمواد
المستخدمة فيه، وجاءت عمارة قصر الأمير المملوكي كما تصفه الوثائق ملبية احتياجات
ثلاثة في ذلك العصر:
أولها: تحقيق المتطلبات المرتبطة بالوظائف العسكرية للأمراء؛ حيث نجد فيها
الإسطبلات اللازمة لخيول الأمير وخيول مماليكه، وبعض تلك الدور كانت تحوى إسطبلًا
واحدًا فقط، بينما كان البعض الآخر يحوى عددًا من الإسطبلات يصل إلى ثلاثة إسطبلات
تتسع لثلاثين رأسًا من الخيل، وعادة ما تكون هذه الإسطبلات قريبة من مدخل الدار،
ويجاور هذه الإسطبلات متابن لغذاء الخيل.
كذلك تضم قصور الأمراء طباقًا لسكنى المماليك، وقد بلغت هذه الطباق في قصر
الأمير قرقماس أحد الأمراء الكبار في أواخر القرن التاسع الهجري، تسع طباق تصفها
الوثائق، ومن هذا الوصف نعرف أن لها "ثمانية أبواب جامعة لتسع طباق وميضاه
برسم المماليك"، وإنها "كلها مبلطة مبيضة مسقفة"،
وتستطرد الوثائق في ذكر تفاصيل ما في هذه الطباق من كتبيات وميضاه وبيوت للراحة
ومستحم ببالوعة وبيت أزيار، وما يجاورها من بائكة ومغسل للخيل ومرمى نشاب.
ونجد في هذه القصور طبلخاناه، وهي المكان الذي تحفظ فيه الطبول والأبواق
التي تضرب للأمير في الأوقات المحددة لذلك، وكانت تقع بأعلى مدخل قصر الأمير، ولا
توجد الطبلخاناه إلا في بيوت الأمراء الكبار الذين حازوا رتبة أمير أربعين فما
فوقها فهم فقط الذين كان من حقهم دق الطبول عند خروجهم ودخولهم وفى مواعيد محددة
من اليوم، كذلك نجد فيها الركاب خاناه، وبه تحفظ السروج واللجم وغيرها من مستلزمات
الخيل، وعادة يراعى في تصميم القصر المملوكي أن تكون الركاب خاناه قريبة من
الإسطبل.
وثانيها: التوافق مع القيم الثقافية للطبقات العليا في المجتمع المملوكي،
التي فرضت ضرورة فصل الرجال عن النساء، ومراعاة الحفاظ على حرمة المنزل وحجب من
بداخله عن أعين المارة في الشارع؛ والوثائق عند وصفها للمنازل والقصور تؤكد على
هذه السمات المعمارية، فتصف أقسامًا مخصصة للحريم في هذه المنازل ويلحق بأماكن
الحريم عادة مقاعد مغلقة ومزودة بشبابيك عليها مشربيات، وهى من نوع المقاعد التي
تسمى قبطية، أو مقاعد ذات سقوف خشبية خارجية مائلة محمولة على كوابيل خشبية مثبتة
في الحوائط فوق المقاعد تعرف بالمظلات أو الرفارف تحجب الرؤية عمن يكون في مكان
أعلى من المنزل، كذلك فان الشبابيك المطلة على الشارع الخارجي أو على الأحواش
الداخلية، والتي يمكن أن يجلس فيها ضيوف المنزل كانت تغطى عادة بالمشربيات التي
تسمح لمن بداخل المنزل أن يرى الخارج دون أن يراه من في الخارج، وعادة ما يكون
لقاعة الحريم أبواب خاصة، وهى غالبًا من النوع الذي يعرف باسم باب السر، وهو باب
صغير غير ظاهر، كذلك فان الأجزاء المخصصة للحريم في المنزل يسبقها عادة دهليز أو
ممر طويل، وتسمى الأماكن المخصصة للنساء بأسماء عديدة في الوثائق مثل قاعة الحريم
والقيطون والحرمية.
كذلك نلحظ عند وصف المنازل أن مدخل البيت محجوب عن المارة بالشارع وذلك من
خلال أسلوب معماري يعتمد على إتباع الباب الخارجي للمنزل بدهليز أو دركاه أو سلم
أو انحنائة تكسر الرؤية، وعادة ما نجد في معظم هذه المنازل مكانًا مخصصًا لجلوس
الحارس أو البواب خلف المدخل مباشرة.
وثالثها: مراعاة ظروف البيئة والمناخ، فقد اعتمد
المعماري في ذلك العصر على مواد البناء المتوفرة في البيئة المحيطة به، كما وضع في
اعتباره أحوال المناخ المتمثلة في قلة سقوط الأمطار في الشتاء وارتفاع درجات
الحرارة في الصيف؛ فقد سمحت قلة سقوط الأمطار بوجود أجزاء مكشوفة في المنازل
والقصور: كالأحواش، والتي تسمى في بعض الأحيان أحواش سماوية إشارة إلى أنها غير
مسقفة، أو رحبات كشف كما نجد كذلك الدهاليز المستطيلة التي تصفها الوثائق بأن
بعضها معقود بالحجر وبعضها سماوي.
أما حرارة الجو فقد تغلب عليها المعماريون بنفس الأسلوب الذي استخدمه
المعماري المصري منذ عصر الحضارة المصرية القديمة في بناء المنازل، وهو الإكثار من
المقاعد والملاقف المواجهة للجهة البحرية عند تصميم المنزل وقد وصف الرحالة الذين
زاروا مصر في العصور الوسيطة بإعجاب هذا الأسلوب في تصميم المنزل القاهري والذي
أتاح التغلب على حرارة الصيف.
والمقاعد البحرية قاعات ذات واجهات بحرية مفتوحة لاستقبال الهواء الملطف،
أما الملقف فوسيلة لتبريد هواء الغرف الداخلية ببناء فتحات علوية للتهوية مواجهة
للشمال لتستقبل نسيم الهواء، كذلك لجأ المعماريون إلى زيادة سمك الحوائط الخارجية
للمساعدة في عدم تسرب درجة حرارة الجو الخارجي إلى داخل المنزل.
ومن الوسائل التي استخدمت كذلك لتلطيف الجو داخل المنزل في العصر المملوكي
الحدائق الداخلية الصغيرة والفساقي الموجودة داخل القاعات، وقد كانت هاتان
الوسيلتان في نفس الوقت من أساليب تجميل المنازل، وتصف وثيقة وقف طومان باي واحدة
من هذه الحدائق الصغيرة بأنها "جنينة لطيفة متخللة الأرض بالأنشاب يجاور
الجنينة المذكورة منظره لطيفة مفروش أرضها بالبلاط التقشوم بها شبابيك مطلة على
الجنينة المذكورة وعلى بركة الأفيلة "، كما تصف الوثيقة واحدة من تلك الفساقى
والكيفية التي كان يصل بها الماء إليها من خلال بيت للمزاريب والأقصاب الرصاص،
فتقول الوثيقة: "والبابان الباقيان بصدر الإيوان أحدهما خرستان بثلاثة رفوف
والثاني بيت المزاريب الأقصاب الرصاص المتوصل منها الماء إلى الصحن والسلسال والفسقية".
هذا وقد استخدم المعماري المصري في ذلك العصر أساليب فنية متعددة ومتنوعة
في التزيين في عمارة القصر الداخلية والخارجية تتوافق مع الذوق الجمالي السائد في
ذلك العصر، الأمر الذي تستفيض الوثائق في وصفه تفصيلًا.
لقد كانت منازل الأمراء ـ أو قصورهم ـ في عصر المماليك تتصف بالثراء، وهو
ما تؤكده بقايا هذه القصور من ناحية وأوصافها الدقيقة التي وردت في حجج الوقف
ووثائق البيع والاستبدال من ناحية أخرى؛ فمن الملحقات التي ورد ذكرها في الوثائق: الطشتخاناه
حيث تحفظ أدوات الغسيل المختلفة من طشوت وأباريق وطاسات، وكل ما يتعلق بالحمامات
من سخانات ووقود ومباخر وبخور وفوط ومناشف، كما كانت تحفظ بها الثياب التي تحتاج
إلى الغسيل؛ والفراش خاناه، وهى قريبة من الأماكن التي
تستخدم للجلوس واستقبال الزائرين، حيث تحفظ فيها البسط والقناديل والأدوات التي
تستخدم في قاعات الجلوس وتلك التي تستخدم عند مد الأسمطة؛ ثم هناك الشراب خانه، وهى مكان حفظ أدوات
الشراب النفيسة والأشربة والحلوى والسكر والفواكه والأدوية والعقاقير الطبية ومن
الوصف الوارد للشراب خاناه في الوثائق يتضح كيف روعي في تصميمها تحقيق الغرض منها
فقد ألحقت بها بيت للازيار وبالوعة ورفوف ومخزن مغلق بباب، كما كانت هذه الدور والقصور تحوى أعدادًا
متفاوتة من المخازن التي تحفظ فيها المتعلقات المختلفة بأهل البيت.
من التفاصيل التاريخية التي تكشفها لنا بعض
وثائق المجموعة أيضًا؛ نظام العمل في بيمارستان قلاوون، فقد شيد المنصور قلاوون
بيمارستانه في منطقة بين القصرين بالقاهرة، ووقف قلاوون الأوقاف الكثيرة للإنفاق
على هذا البيمارستان وعلى مصالحه، وسجل ذلك كله في وثيقة وقفه المؤرخة بالثاني عشر
من صفر سنة 685 هجرية الموافق للتاسع من أبريل سنة 1286 ميلادية.
وتقول الوثيقة المحفوظة بدار الوثائق القومية، والتي قام بدراستها الدكتور
محمد محمد أمين أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة القاهرة:
"هذا البيمارستان هو الذي وقفه مولانا
السلطان المنصور خلد الله ملكه، بيمارستانا لمداواة المرضى الرجال والنساء من
الأغنياء الثريين والفقراء المحتاجين بالقاهرة، ومصر وضواحيها من المقيمين بهما
والواردين إليهما من البلاد والأعمال على اختلاف أجناسهم وأوصافهم من أمراض
الأجسام قلت أو كثرت، اتفقت أو اختلفت، وأمراض الحواس خفيت أو ظهرت، واختلال
العقول التي حفظها أعظم المقاصد والأغراض وأول ما يجب الإقبال عليه دون الانحراف
عنه والإعراض، وغير ذلك مما تدعو حاجة الإنسان إلى صلاحه وإصلاحه بالأدوية
والعقاقير المتعارفة عند أهل صناعة الطب والاشتغال فيه بعلم الطب والاشتغال به،
يدخلونه جموعا ووحدانا، وشيوخا وشبانا، وبلغا وصبيانا، وهرما وولدانا، يقيم به المرضى
الفقراء من الرجال والنساء لمداواتهم إلى حين بروئهم وشفائهم، ويصرف ما هو معد فيه
للمداواة، ويفرق للبعيد والقريب، والأهلي والغريب، والقوى والضعيف، والدنئ
والشريف، والعلي والحقير، والمأمور والأمير، والأعمى والبصير، والمفضول والمفاضل،
والمشهور والخامل، والرفيع والوضيع، والمترف والصعلوك، والمليك والمملوك، من غير
اشتراط بعوض من الأعواض ولا تعويض، بإنكار على ذلك ولا اعتراض".
ويعتبر بيمارستان قلاوون واحدًا من أهم المؤسسات العلاجية في عالم العصور
الوسطى، ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، وكان هذا البيمارستان مكانا لعلاج
المرضى فضلًا عن أنه مؤسسة تعليمية تخرجت فيها أجيال متوالية من الأطباء في عصر
المماليك.
وقد اعتبر الرحالة ابن بطوطة هذا البيمارستان من أعظم منشآت عصره التي يعجز
الواصف عن ذكر محاسنها، وذكر أن "فيه من المرافق والأدوية ما لا يحصر؛ فماذا تقول وثيقة وقف السلطان قلاوون على بيمارستانه عن الخدمات التي كان
يقدمها؟
"ويصرف
الناظر من ريع هذا الوقف ثمن ما تدعوا حاجة المرضى إليه من سرر حديد أو خشب على ما
يراه مصلحة، ولحف محشوة قطنًا، وطراريح محشوة بالقطن أيضًا، وملاحف قطن، ومخاد طرح
أو أدم على ما يراه ويؤدى إليه اجتهاده، فيجعل لكل مريض من الفرش والسرر على حسب
حاله وما يقتضيه مرضه، عاملًا في حق كل منهم بتقوى الله وطاعته..... ويصرف الناظر
في هذا الوقف ثمن سكر يصنعه أشربه مختلفة الأنواع ومعاجين، وثمن ما يحتاج إليه من
أصناف الأدوية والعقاقير والمعاجين والمراهم والسفوقات والترياقات والأغراض وغير
ذلك، ويصنع كل صنف في وقته وأوانه ويدخره تحت يده في أوعية معدة له، فإذا فرغ
استعمل مثله من ريع هذا الوقف، ولا يصرف لأحد شيئًا إلا بقدر حاجته إليه ولا يزيد
عليها، وذلك بحسب الزمان وما تدعوا الحاجة إليه بحسب الفصول وأوقات الاستعمال،
ويقدم في ذلك الأحوج فالأحوج من المرضى"...
نموذج آخر تقدمه الوثائق لمعلومات تفصيلية عن
نظام التعليم تكشف عنه وثيقة وقف الأمير صرغتمش أحد أمراء دولة المماليك البحرية
الكبار على مدرسته؛ المختصة بتدريس المذهب الحنفي والحديث النبوي، وتقع هذه
المدرسة أسفل الجامع الطولوني بشارع الصليبة بمنطقة قلعة الكبش وقد شيدت في عام
757 هجرية، وتضم مكانًا للصلاة، وأماكن للتدريس وبيوتًا للسكن يقيم فيها المدرسون
والمعيدون والطلاب، بالإضافة إلى مدفن للأمير صرغتمش وأفراد أسرته.
وقد ترك الأمير صرغتمش وثيقة وقف على مدرسته قام
بدراستها ونشرها عالم الوثائق العربية الدكتور عبد اللطيف إبراهيم منذ خمسين عامًا،
وقد حوت تلك الوثيقة على وصف معماري دقيق للمدرسة؛ كما أنها تضمنت كذلك تفاصيل مهمة عن نظام
التعليم فيها، فقد حدد الأمير في الوثيقة، اختصاصات ناظر الوقف فيما يتعلق بتنظيم
العملية التعليمية فقال:
"
الناظر في هذا الوقف
يرتب شخصا من الفقهاء الحنفية، تكون فيه أهلية الاشتغال بمذهبه، ويكون أفقه
الحنفية بالديار المصرية، على أنه يكون مدرسًا بالمدرسة المذكورة، ويرتب معه من
الفقهاء الحنفية ثلاث معيدين، يكون في كل منهم أهلية الاشتغال بمذهبه، ويرتب
الناظر معهم من الطلبة الحنفية الغرباء ستين نفسًا، على أن المدرس المذكور يجلس
بالإيوان القبلي، والمعيدون والطلبة حوله يقرءون ما تيسر لهم قراءته من القرآن
العظيم، ثم يقرأ المعيدون المذكورون على المدرس المذكور ثلاث دروس من الفقه على
مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، فكل معيد يقرأ درسا واحدا، يقرأ
المعيدون المذكورون مما يعينه لهم المدرس المذكور واحدا بعد واحد، والطلبة يسمعون
ذلك، ويبحث من فيه أهلية البحث من الطلبة المذكورين، ويبين المدرس للطلبة ما يشكل
عليهم من ذلك، من كشف غامض، أو حل مشكل، وكل واحد من المعيدين يحضر قبل المدرس، أو
يتأخر بعده، ويشغل من يحضر إليه من الطلبة في العلوم الشرعية."
ولم يترك الأمير شيئًا
للمصادفة، فقد جعل وثيقة وقفه بمثابة لائحة داخلية لمدرسته، حيث تحدد الوثيقة أيام
الدراسة ومواعيد الدوام اليومي، والعطلات السنوية التي تتوقف فيها المدرسة، حيث
تقول الوثيقة:
"
ويكون
حضورهم للدرس في أربعة أيام، وهي السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع،
ووقت جلوسهم في كل يوم من الأيام المذكورة فيما بين طلوع الشمس إلى الزوال،
ويلازمون الدرس في الأيام المذكورة على الدوام والاستمرار خلا شهر رجب وشهر شعبان
وشهر رمضان والعشرين من شوال من كل سنة، فإنهم يبطلون حضور الدرس في هذه المدة، ثم
يشرعون في حضور الدرس، ويحضرون في الحادي والعشرين من شوال إلى سلخ ذي القعدة
ويبطلون الدرس من مستهل ذي الحجة إلى آخر الخامس عشر منه، ثم يحضرون للدرس في سادس
عشر ذي الحجة ويبطلون يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء من كل سنة، يجري ذلك كذلك في كل
سنة، ومن انقطع منهم ثلاثة أيام من كل أسبوع بغير عذر، قطع ونزل مكانه أحد."
كذلك تحوي الوثيقة
لائحة مالية تحدد أجور المدرسين والمعيدين ومكافآت الطلاب، وما يحصلون عليه نقدًا أو عينًا من ريع وقف الأمير صرغتمش.
هذه صورة لما كان يجري في واحدة من عشرات من
المؤسسات التعليمية التي كانت قائمة في القاهرة نستخلصها من خلال تلك الوثائق.
ومن المعلومات التي تكشف عنها الوثائق أيضًا تلك
المنشأت الحربية التي كان بعض الأمراء الكبار ينفقون عليها من أموالهم؛ فنظرًا لتصاعد
وتيرة هجمات القراصنة على الموانئ المصرية والشامية في عصر دولة المماليك
الجراكسة، أهتم سلاطين دولة المماليك الجراكسة وأمراؤها بتحصين تلك الموانئ وبناء
الأبراج والقلاع فيها، حماية لها من الغارات.
وكان السلطان الاشرف
قايتباي الذي حكم مصر والشام ما بين عامي 872 و 901 هجرية هو الأكثر اهتمامًا بهذا
الأمر؛ وتشهد
على ذلك آثاره الباقية إلى الآن ووثائق أوقافه على المنشآت العسكرية في عصره، تلك
الأوقاف التي كان بعضها من أملاكه الخاصة بينما كان البعض الآخر من أملاك الدولة
العامة.
وتبقى قلعة قايتباي بالإسكندرية إلى الآن شاهدة على عظمة فن المعمار
العسكري في ذلك العصر، وعلى مدى اهتمام السلطان بحماية ثغور البلاد وموانيها، ولم يكن السلطان وحده هو الذي يهتم بتشييد
القلاع والأبراج والأسوار، بل شاركه في ذلك كبار الأمراء في عصره؛ ومن هؤلاء
الأمير يشبك من مهدي الدوادار الكبير، الذي كان أحد القادة العسكريين البارزين في
عصره؛ ومن أهم
المنشآت الحربية للأمير يشبك من مهدي قلعة صغيرة بالإسكندرية مقابلة لقلعة قايتباي؛
لكن تلك القلعة زالت بفعل الزمن ولم يبق منها إلا بضعة أحجار قليلة، دلتنا الوثائق
عليها؛ ففي سنة 1954 عثر الدكتور عبد اللطيف إبراهيم على وثيقة وقف في أرشيف محكمة
الأحوال الشخصية بالقاهرة ترجع إلى عصر المماليك، وعندما درسها تبين أنها تخص
الأمير مهدي من يشبك الدوادار، وأكتشف من نصها أنها تتحدث عن قلعة شيدها الأمير في
طرف لسان السلسلة بالإسكندرية في مواجهة قلعة قايتباي، وكان الهدف منها هو إحكام
السيطرة على ميناء الإسكندرية وتوفير الحماية له، وقد نجح الدكتور عبد اللطيف
إبراهيم في اكتشاف أطلال هذه القلعة وبقاياها في عام 1958 وقد قدمت وثيقة وقف
الأمير يشبك من مهدي الكثير من التفاصيل عن تلك القلعة، فالوثيقة تتضمن الأوقاف
التي أوقفها الأمير يشبك من مهدي على مصالح القلعة ومصارفها: "يصرف النصف
من جميع ما يتحصل من خراج الوقف الصادر في تاريخه، والربع من جميع ما يتحصل من
خراج الأوقاف السابق على تاريخه في مصالح البرج السعيد المبارك اللطيف الكائن
بظاهر ثغر سكندرية المحروس المنسوب للواقف المشار إليه أعلاه، المعروف بالبرج
الصغير... فيصرف من ذلك كل شهر يمضي من شهور الأهلة من الفلوس معاملة
الديار المصرية الآن عشرون ألف درهم لعشرين نفرًا رجالًا من أجناد العدة الذين
يصلحون للقتال والجهاد في سبيل الله تعالى يقيمون بالبرج المذكور أعلاه للجهاد
والقتال وكف العدو المخذول عن الثغر المذكور وعن المسلمين وغير ذلك على عادة
أمثالهم في ذلك بحيث يكون واحد منهم زرد كاش برسم أسلحة البرج المذكور وإصلاحها
وتعهدها، ويصرف
كل شهر يمضي من شهور الأهلة من الفلوس الموصوفة أعلاه ألفا درهم لأربعة أنفار
رجالا نفطية بارودية عارفين برمي المدافع والمنجنيق وغير ذلك من أنواع الرمي
يرصدون بالبرج المذكور للرمي المذكور عند الاحتياج إلى ذلك وغير ذلك مما جرت عادة
البارودية والنفطية بعمله في مثله، ويصرف كل شهر يمضي من شهور الأهلة من
الفلوس الموصوفة أعلاه ألفا درهم لأربعة رجال، أثنين منهم يكونان رقيبين واثنان
منهم يكونان أنيسين يقيمون بالبرج المذكور لإرهاب العدو المخذول ولأعلام الناس والمقاتلة
إذا ورد العدو المخذول بالورود عليهم ليستعدوا لقتالهم على العادة..."
هذه مجرد نماذج
قليلة من كثير يمكن أن نستخلصه من خلال الوثائق؛ يبقى أن نتذكر عند الحديث عن هذه المجموعة
ثلاثة من علمائنا الكبار الذين أسهموا في كشف أهمية هذه الوثائق؛ فقد كان الدكتور
عبد اللطيف إبراهيم رائد دراسات الوثائق العربية أول من انتبه من الباحثين
المصريين المتخصصين في الوثائق إلى أهمية المجموعة منذ الخمسينيات من القرن الماضي
قبل نقلها إلى دار الوثائق القومية، ونشر عددًا من وثائقها، كما وجه تلاميذه إلى
دراستها ونشر الكثير منها نشرًا علميًا.
عبد اللطيف إبراهيم
كما كان الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور أستاذ
تاريخ العصور الوسطى في جامعة القاهرة أول من استخدم وثائق هذه المجموعة في
الدراسات التاريخية؛ في رسالته للدكتوراه عن المجتمع المصري في عصر المماليك، التي
حصل عليها في الخمسينيات.
سعيد عبد الفتاح عاشور
بينما يرجع الفضل إلى الدكنور محمد محمد أمين في وضع أول
فهرس علمي لهذه الوثائق، نشره في عام 1980.
مقالي المنشور بمجلة ديوان عدد أكتوبر 2019
شكراً دكتور عماد على المقال البديع الثري ، و هل ترى معي أهمية نقل أرشيف وزارة الأوقاف لإلى مكان أكثر ملاءمة للحفاظ عليه من مكانه بالوزارة ؟
ردحذفاعتقد انه يجب نقل مجموعة الأوقاف إلى دار الوثائق القومية
ردحذف