السوربوني صوت الثورة في باريس

السوربوني صوت الثورة في باريس

عماد أبو غازي

  عندما اشتعلت الثورة في مصر في التاسع من مارس عام 1919 احتجاجًا على قيام سلطات الاحتلال البريطاني بالقبض على سعد زغلول وصحبه من قادة الوفد المصري ونفيهم إلى مالطة؛ كان الشاب محمد صبري (1894 ـ 1978) الذي اشتهر فيما بعد بالسوربوني، والذي أصبح واحدًا من أهم مؤرخي المدرسة القومية المصرية، طالبًا يدرس التاريخ في جامعة السوربون، وكان منضمًا للجمعية المصرية بباريس، وأحد الناشطين البارزين فيها، ومن خلال نشاطه في الجمعية المصرية، تعرف على قادة الوفد عندما فرضت الثورة على سلطات الاحتلال إطلاق سراح سعد ورفاقه وسمحت لهم بالسفر لباريس؛ وأصبح محمد صبري وقتها سكرتيرًا لزعيم الوفد المصري في باريس.

 وأثناء أحداث الثورة كتب محمد صبري السوربوني، كتابًا صغيرًا بالفرنسية صدر في باريس سنة 1919، بعنوان "الثورة المصرية من خلال وثائق حقيقية وصور ألتقطت أثناء الثورة"، كان الكتاب في الأساس يهدف إلى الدعاية للقضية المصرية وتعريف الرأي العام الأوروبي بها، كتب كتابه والأحداث مشتعلة، وزوده بمجموعة من الوثائق والصور الفوتوغرافية التي تسجل جرائم الاحتلال الإنجليزي ضد الشعب المصري، وجاء كتابه هذا في سياق دعم المصريين بباريس للثورة، وقد اختار مخاطبة الرأي العام الغربي بلغته، فكتب بالفرنسية، ودعم وجهة نظره - التي هي وجهة نظر قيادة الثورة في الوقت نفسه - من خلال الوثيقة والصورة، واعتمد على ما كان ينشر في الصحف الإنجليزية والأمريكية والفرنسية عن الثورة المصرية ليكون أكثر إقناعًا للرأي العام الغربي، كما استعان ببعض ما نشر في الصحف التي كانت تصدر في مصر بالفرنسية والإنجليزية وبما نشرته بعض الصحف الموالية للاحتلال الصادرة بالعربية كجريدة المقطم.

 لماذا قامت الثورة؟

 "بالتأكيد إن هذه الثورة واحدة من أجمل الثورات في التاريخ؛ لقد كانت عفوية سببتها سياسة الخنق المنظم ضد شعب من أربعة عشر مليون نسمة، مجمع كله على حقه في الاستقلال والحرية؛ هذه الكلمات القليلة "سياسة الخنق المنظم" تلخص وحدها كل الأسباب البعيدة والقريبة للثورة، وإذا كان من الضروري أن نضع خطًا فاصلًا بين الأسباب البعيدة والقريبة فإن سنة 1914 هي هذا الخط الفاصل؛ ذلك أنها السنة التي أعلن فيها - بشكل غير شرعي – الحماية البريطانية."

 بهذه الفقرة يفتتح محمد صبري كتابه ويسترسل في شرح الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة، لقد كانت سياسات الاحتلال منذ اليوم الأول تثير غضب المصريين وحنقهم، ومع مرور الوقت أخذ الشعور الوطني الرافض لوجود الاحتلال يتنامى؛ ويرى صبري أن تنامي هذا الشعور الوطني والسعي نحو الاستقلال التام  كان أمرًا طبيعيًا؛ "لقد كانت مصر عشية الاحتلال الإنجليزي ولاية تركية لا تتمتع فحسب بحكم ذاتي تام طبقًا لوضعها السياسي الذي تحدد بموجب معاهدة لندن سنة 1840، ولكن أيضًا باستقلال ذاتي خارجي بموجب فرمانات أعلنت بعد ذلك؛ إن مصر لم تتخل أبدًا عن حقوقها التي صدقت عليها القوى الكبرى رسميًا، وناضل المصريون دائمًا من أجل حمايتها، بل واكتساب حقوق أخرى؛ ولذلك قاموا بثورة 1881، لقد اعترف اللورد كرومر نفسه بأن هذه الثورة الأولى كانت وطنية تحررية؛ إلا أن ذلك لم يمنع إنجلترا أن نحتل البلاد عسكريًا بالحجة الأبدية إعادة النظام."

 لقد أعلنت بريطانيا الحماية على مصر في 18 ديسمبر سنة 1914، وطوال سنوات الحرب العالمية الأولى (1914-1918) كانت السياسة البريطانية في مصر قائمة على تكميم الأفواه، وإرغام المصريين على العمل جنودًا مقاتلين أو عمالًا في الخطوط الخلفية للحلفاء، كما قامت باستزاف ثروات البلاد لصالح المجهود الحربي، وفرضت القيود على السوق المصري لصالح الرأسمالية البريطانية، وأدت السياسات البريطانية إلى إفقار المصريين، ودفعت هذه السياسات معظم المصريين بمختلف طبقاتهم إلى التوحد ضدها.

 وعندما لاحت في الأفق بشائر انتهاء الحرب، وتعلقت آمال المصريين بمبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون، وبالحصول على استقلال البلاد عبر مؤتمر الصلح؛ رفضت سلطات الاحتلال بتعالي السماح بسفر الوفد الذي يمثل الأمة إلى لندن أو باريس للتفاوض من أجل الاستقلال، بل بلغ الصلف البريطاني حد رفض السماح بسفر رئيس الوزراء إلى خارج البلاد، واستمرت الأحكام العرفية الرقابة على الصحف وحجب الأخبار ومنع الاجتماعات العامة.

 ولم يختلف حال المصريين في الخارج عن حال أهلهم في الوطن فيما يتعلق بغياب المعلومات عنهم، ويقول محمد صبري: "لقد وصلت سياسة الخنق تلك إلى الدرجة التي جعلت أي مصري في أوروبا لا يستطيع معرفة ما الذي كان يحدث في مصر، وبصدفة فريدة تظهر الإجماع وعفوية الشعور الوطني، قدمت الجمعيات المصرية التي كانت قد تشكلت في العواصم الأوروبية، وأثناء تقديم الوفد المصري في الداخل لاعتراضاته، الاعتراضات المطالب الوطنية نفسها."

 كان المفجر المباشر للثورة القبض على سعد زغلول وعدد من رفاقه ونفيهم إلى مالطة يوم 8 مارس 1919؛ فعندما تسرب الخبر انفجرت الثورة في اليوم التالي مباشرة؛ يوم 9 مارس، حيث "ترك طلاب المدارس العليا في القاهرة مدارسهم، وقاموا بمظاهرات سلمية بهدف الاحتجاج، ولكن تم القبض على مئة وعشرة طلاب منهم."

 لكن هل أدت إجراءات سلطات الاحتلال إلى توقف الاحتجاجات؟

 حدث العكس تمامًا؛ "في العاشر من مارس خرج طلاب كل المدارس العليا والثانوية، إضافة إلى طلبةجامعة الأزهر، خرجوا يتظاهرون في الشوارع وهم يهتفون: مصر للمصريين، وفي اليوم نفسه قرر المحامون الإضراب، وأعلن كل محام بشكل منفصل أمام القاضي أنه سيتوقف عن الدفاع عن موكله، وسجل هذا الإعلان في المحضر الرسمي، وقام السائقون والمحصلون بترام القاهرة بالشيء نفسه لينظاهروا، ولكن قوبلت هذه المظاهرات السلمية بنيران المدافع والرشاشات، وسقط العديد من الضحايا من الطلاب، وانتقل خبر هذغا القتل الجبان من القاهرة وكأنه شرارة كهربائية ألهبت البلاد بأكملها".

 شاركت في الثورة كل طبقات الأمة وكل فئات الشعب، بدأت بالطلاب وامتدت إلى المحامين والمهنيين بمختلف مهنهم والعمال والفلاحين والتجار وعندما شكرت السلطات البريطانية موظفي الحكومة لانتظامهم في العمل انضموا إلى الإضراب في اليوم التالي مباشرة لرسالة الشكر، ليأكدوا أن طبقات الأمة على قلب رجل واحد، وتنوعت أساليب العمل الثوري ما بين المظاهرات السلمية والمنشورات إلى الإضراب عن الدراسة والعمل، تصعيدًا باستخدام أسلوب الهجمات المسلحة وقطع خطوط السكك الحديدية والتلغراف، ووصولًا إلى إعلان استقلال بعض المناطق وإدارتها إدارة ذاتية.

 كذلك كانت مشاركة النساء في المظاهرات منفردات منذ اليوم الثاني للثورة، ثم المظاهرات النسائية الكبيرة التي بدأت بمظاهرة 16 مارس؛ "هذا اليوم العظيم هو الذي وضع النساء من كل الطبقات في المقدمة باعتبارهن محرضات على الوطنية وقائدات للرجال"؛  كانت ظاهرة المشاركة النسائية قد غابت عن حركات الاحتجاج الشعبي في مصر منذ ما يزيد على قرن من الزمان، فأخر المشاركات النسائية الموثقة كانت تلك التي وقعت مابين دخول الحملة الفرنسية إلى مصر 1798 والثورة التي أتت بمحمد علي حاكمًا للبلاد عام 1805، خرجت المرأة المصرية هذه المرة للمشاركة بقوة في المجال العام، ولم نعد ثانية إلى الحرملك، وكان هذا الخروج ملمحًا من الملامح المميزة لثورة 1919.

 ومن تلك الملامح المهمة أيضًا اكتمال مشروع المواطنة بمشاركة كل الأطياف الدينية في مصر في الحراك الثوري، ويستشهد السوربوني بجزء من خطاب لأحد أبرز قادة الوفد المصري وهو ويصا واصف، كتبه في 2 أغسطس 1919؛ يقول فيه: "كان الأقباط المسيحيون، باعتراف جريدة المورننج بوست نفسها في 9 أبريل، أكثر ملكية من الملك، فكانوا من بين الأكثر تمسكًا بالفكرة الوطنية وأوائل من وقعوا ضحايا من أجل قضية الاستقلال؛ كان القساوسة المسيحيون يدعون من أعلى المنابر إلى حب الوطن، كذلك كان مشايخ وعلماء الأزهر في الكنائس، وظهر على العلم الوطني الصليب مع الهلال والنجوم الثلاثة التي يحملها العلم المصري؛ كنا نرى قساوسة مسيحيين في سيارة مزينة بالأعلام الوطنية تجوب الشوارع وعليها صورة البطريرك القبطي، رأيت أحد هؤلاء القساوسة يضع يده في يد أحد العلماء المسلمين داعيًا الجماهير إلى حب الوطن الأم، المنظر الأكثر تأثيرًا كان ظهور أعلام يحيط فيها الهلال الصليب وكأنه يحتضنهن مع هذا الظهور كان يصيح الجمهور الثائر: تحيا مصر الوطنية – عاش الوطن متحدًا."

 ولا تقتصر مشاركة الأقباط المسيحيين في الثورة على تلك الثورة النمطية لقس يخطب على منبر مسجد، بل إن البعد الأهم كان حجم مشاركة النخبة المسيحية في قيادة الثورة، إن أسماء مثل ويصا واصف وفخري عبد النور وواصف غالي وسينوت حنا ومكرم عبيد، هي مجرد نماذج دالة على حجم المشاركة المسيحية في الثورة.

 كذلك كانت مشاركة اليهود المصريين واضحة، ويذكر السوربوني في سياق سرده لمشاهد جنازات الشهداء، جنازة شهيد يهودي ضمن جنازة مجمعة للشهداء وقد حمل بعض المشيعون خلفه علمًا عليه شعارات دينية يهودية، ويقول في وصفه للمسيرات في سياق آخر: "كان الجمهور يصفق في كل مرة عندما يركب قس مسيحي وحاخام يهودي وأحد علماء المسلمين جنبًا إلى جنب في السيارة نفسها." هذه الحالة التي عبرت عنها كثير من أغنيات سيد درويش إبان سنوات الثورة.

 يشير السوربوني كذلك إلى مشاركة بعض الجاليات الأجنيبة المقيمة في مصر في الثورة، تضامنًا مع مطالب الشعب المصري، خاصة اليونانيين الذين سقط منهم شهداء في الثورة؛ وعندما ذهب وفدًا من الأعيان المصريين لتعزية القنصل اليوناني، ألقى فيهم خطابًا استمر لساعة ونصف، ومما جاء فيه: "إننا نقدم هؤلاء تضحية على مذبح حريتكم".

 كما أشارت بعض الصحف الأوروبية في مصر – وفقًا للسوربوني - في سياق التأكيد على عدم تعرض الثوار بالإيذاء للأجانب المقيمين في مصر إلى أن عددًا كبيرًا من الأوروبيين كانوا يسيرون في المظاهرات مجاملة للمصريين.

 كذلك يرصد الكتاب مشاركة الأطفال من أعمار مختلفة في التظاهرات، وسقوط بعضًا منهم شهداء، ويوثق لبعض هذه الحالات، كما يورد وصفًا تفصيليًا لبعض جنازات الأطفال؛ وفي هذه السنوات، سنوات الثورة، أصبح من عادة الأسر المصرية أن يرتدي أطفالهم ملابس تحمل شكل العلم المصري، وأن تؤخذ لهم الصور الفوتوغراقية بهذه الملابس أو وبجوارهم العلم المصري، ولم يقتصر هذا التقليد على الأطفال بل امتد إلى النساء، وهناك صورة شهيرة لآم المصريين ترتدي فستانًا بصورة العلم المصري.

صفية زغلول مرتدية ثوب بعلم مصر

 ويختم السوربوني هذا الجزء من كتابه بملف وثائقي عن جرائم الاحتلال البريطاني في قمع الثورة المصرية، مركزًا على أحداث نزلة الشوبك بمديرية الجيزة، والتي شهدت فظائع مروعة لقوات الاحتلال تجاه أهالي القرية.

 ومن الجدير بالذكر أن السوربوني أصدر جزء ثانيًا من الكتاب صدر أيضًا بالفرنسية في باريس سنة 1921، بعد انتهاء مرحلة الثورة العنيفة أكمل فيه بهدؤ شرح القضية المصرية، وتتبع فيه تطورات الوضع في مصر في عامين، فقد كان لاستمرار الثورة لأسابيع وشهور بعد الإفراج عن الزعماء أثره في سعي بريطانيا للدخول في مفاوضات لتحديد شكل علاقتها بمصر، وفي هذا السياق تشكلت لجنة برئاسة ألفرد ملنر وزير المستعمرات في الحكومة البريطانية لتحقق في أسباب الثورة المصرية، وتضع تصورًا من خلال استطلاع رأي الساسة المصريين لشكل العلاقة بين البلدين، ومرة أخرى كانت مقاطعة المصريين للجنة تعبيرًا عن استمرار الثورة ورفض المماطلة البريطانية، حتى أضحى هذا الموقف مثلًا في الثقافة المصرية يشير إلى حدة المقاطعة والخصام، عندما كانت توصف مقاطعة إنسان لآخر بأنها "ولا مقاطعة لجنة ملنر"؛ وفي نهاية الأمر لقد نجحت الثورة في إلغاء الحماية رغم إقرار مؤتمر الصلح لها، ومنحت بريطانيا استقلالًا من طرف واحد لمصر، بتصريح 28 فبراير 1922، لكنه كان استقلالًا منقوصًا؛ فاستمرت مقاومة الاحتلال لسنوات وسنوات.

 وقد ناقش السوربوني مشروع ملنر الذي رفضه الوفد ورفضته الأمة؛ ومثلما اعتمد في الجزء الأول على الوثائق فقد أفرد قسمًا من الجزء الثاني من الكتاب لوثائق مشروع لجنة ملنر، وللتعديلات التي أدخلت عليها، كما يتتبع ردود الفعل في الصحافة الأوروبية والأمريكية على المشروع.

 والملاحظ على الكتاب خاصة في جزئه الأول أن صوت المؤلف لا يظهر فيه إلا قليلًا بين الوثائق والفقرات المقتبسة من المقالات الصحفية المعاصرة للحدث والموثقة له؛ وإذا كان محمد صبري قد سعى من خلال عمله وقت صدوره إلى التأثير في الرأي العام الغربيواجتذابه إلى جانب القضية المصرية؛ فإن الكتاب بجزئيه أصبح وثيقة حية، وعملًا توثيقيًا من الطراز الأول جعل من صاحبه موثقًا للثورة المصرية بحق.

 وقد قدم لجزئي الكتاب في طبعته الفرنسية البروفسير أولار أحد أساتذة محمد صبري؛ وأستاذ تاريخ الثورة الفرنسية؛ وقد جاءت المقدمتان في شكل رسالتين قصيرتين موجهتين من الأستاذ إلى تلميذه بعد أن قرأ مسودة كل جزء؛ وتضمنت الرسالتان إشادة بمنهجية صبري في البحث والاعتماد على الوثائق، لكن الأهم من ذلك أنه تأكيده على استلهام الثورة المصرية لمبادئ الثورة الفرنسية؛ الأمر الذي كان يحرص عليه صبري حرصًا شديدًا؛ فكما يقول الدكتور مجدي عبد الحافظ أحد مترجمي الكتاب في تقديمه للجزء الأول من الكتاب: "كتاب الثورة المصرية إذن لم يكن كتابًا مدرسيًا، ولكنه كان كتابًا يحمل رسالة وطنية حاول صاحبه القيام بها في وقت حرج، وهو الوقت الذي اندلعت فيه الثورة، ولم يخمد أوارها بعد؛ ومن ثم تصبح المهمة الأساسية التي يمكن أن يضلع بها ليؤثر على الرأي العام في أوروبا بشكل عام، والرأي العام الفرنسي بشكل خاص، أن يبذل جهدًا في تقريب ما يحدث في مصر مع قيم الثورة الفرنسية، وقيم الثقافة الفرنسية بشكل عام حتى يكسب التعاطف لقضية بلاده." ومن هنا نجد صفحات الكتاب ملأة بالمقارنات بين أحداث الثورتين المصرية والفرنسية، وبالاستشهادات من كتابات المفكرين الفرنسيين؛ فهو يحاول أن يقدم الثورة المصرية باعتبارها امتدادًا لأفكار وقيم الثورة الفرنسية.

 هذا وقد قام الدكتور مجدي عبد الحافظ والدكتور علي كورخان بترجمة الجزء الأول من الكتاب إلى العربية في سياق الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لرحيل السوربوني، وصدر الكتاب عن المشروع القومي للترجمة، عام 2003؛ وبعد طول انتظار صدرت ترجمتهما للجزء الثاني في العام الماضي عن المركز القومي للترجمة، كما أعاد المركز نشر الجزء الأول الذي نفد منذ سنوات، ليكتمل بذلك هذا العمل المهم ونحن نحتفل بمئوية الثورة المصرية.

مقالي بملحق الجمعة بجريدة الأهرام يوم 8 مارس 2019