(6)

صدقي يحارب سعد حيًا وميتًا

عماد أبو غازي

  عندما وقع الانقلاب الدستوري في عام 1930، وتوالت الاعتداءات على الدستور وعلى حرية الفكر والتعبير في البلاد، كان نصيب مختار من الهجمة الرجعية عرقلة العمل في مشروع تمثالي سعد زغلول بالقاهرة والإسكندرية، وبداية القصة ترجع إلى زمان وفاة سعد زغلول.

 فعندما توفي الزعيم سعد زغلول في 23 أغسطس سنة 1927 شيعته جماهير الشعب المصري في جنازة مهيبة شارك فيها عشرات الآلاف من المصريين، وبعد أن انتهت مراسم الحداد الرسمي والحزن الشعبي، بدأ التفكير في خطوات تخليد ذكرى زعيم الأمة، وكانت الوزارة التي تتولى الحكم وزارة ائتلافية يؤيدها الوفد المصري.

 وكان من القرارات التي اتخذتها الحكومة لتخليد ذكرى سعد شراء بيته واعتباره من الأملاك العامة لصيانة آثار سعد الباقية فيه، وتشييد ضريح يليق بالزعيم، ينقل إليه جثمانه بعد الانتهاء من تشييده، على أن يستلهم تصميمه من خطوط العمارة المصرية القديمة، وتقرر أن يشيد الضريح في أرض خالية بالقرب من بيت سعد الذي عرف باسم "بيت الأمة" منذ بدأ الرجل يقود حركة الشعب المصري نحو الاستقلال أواخر عام 1918.

 كما قررت الحكومة كذلك إقامة تمثالين للزعيم واحد في القاهرة والثاني في الإسكندرية، واستدعت الحكومة المثال مختار من باريس لتكلفه بإقامة التمثالين، كان مختار وقتها أبرز نحات مصري، وكانت له قصة طويلة مع الثورة المصرية، ثورة 1919 منذ عبر عنها بتمثاله الرائع نهضة مصر الذي التف حوله الشعب بكل طبقاته، وتحمس مختار للفكرة ولبى الدعوة واعتبر المهمة عملًا قوميًا يتيح له تسجيل حياة الشعب المصري وكفاحه ومثله السياسية التي كان يناضل من أجلها من خلال تمثالي الزعيم، وكانت فكرة التمثالين حاضرة في ذهن محمود مختار، فهو القائل:

 "إن في وجدان كل مصري ولو لم يكن فنانًا تمثالًا لسعد زغلول".

مختار

 وتقرر أن يقام تمثال القاهرة في ميدان قصر النيل بينما يقام تمثال الإسكندرية في محطة الرمل، وأراد مختار أن يكون عمله صرحًا كبيرًا يرتفع إلى عنان السماء ليرفع زعيم الأمة إلى المكانة التي يستحقها.

 وتعاقدت الحكومة مع مختار وتقرر في العقد أن يعهد إلى الفنان بالتنفيذ الكامل، وأن تكون الحكومة طرفًا في التعاقد معه، تلتزم بما تقضي به أحكام العقد دون تدخل في عمل المثال، أو في الجوانب الفنية.

 وكان من الممكن أن تسير الأمور في مسارها الطبيعي ويشيد الضريح وينقل إليه جثمان سعد، ويرتفع التمثالان في القاهرة والإسكندرية، خاصة أن مختار كان يطمح إلى إنهاء العمل خلال عام واحد فقط، لكن الملك فؤاد كان يعتبر سعدًا حتى بعد وفاته خصمًا لدودًا له، كما كان للزعيم خصومه من بين الساسة ورجال الأحزاب الموالين للسرايا والإنجليز، ولم ينس خصوم سعد للرجل مواقفه خاصة في سنواته الأخيرة، وقيادته لثورة الشعب عام 1919، ودفاعه المجيد عن إقامة حياة دستورية سليمة، لقد كانت القوى الرجعية تتحين كل فرصة للانقضاض على المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة 1919، وتحرص دائمًا على حصار الحريات العامة التي اكتسبها الشعب بكفاحه، وتسعى إلى تحطيم رموز الحرية الفكرية، فقامت حكومة إسماعيل صدقي بعرقلة العمل في التمثالين.

وكان الهدف من العرقلة مزدوجًا: سعد ومختار في آن واحد؛ فهناك "تار بايت بين الملك ومختار" منذ اختار الفلاحة رمزًا يعبر به عن مصر، ومنذ نحت تماثيل شخصية لرجال العصر الذين شيدوا دعائم الحرية من أمثال عدلي يكن وعبد الخالق ثروت وسعد زغلول، ولم يعرض أن ينحت تمثالًا للملك فؤاد، وعندما طلب منه ذلك وبدأ في نحت التمثال مرغمًا، توقف عن العمل فيه بمجرد أن أبدى فؤاد ملاحظات فنيه على العمل، ولم يتبق منه سوى صورة فوتوغرافية للتمثال في مرحلة الإعداد الأولي.

 وبدلًا من ذلك نحت تمثالًا كاريكاتيريًا ساخرًا من الملك، وقام بعض أصدقائه المقربين من السرايا بتحطيم التمثال حماية لمختار وخوفًا عليه عندما علموا بأن خبره تسرب إلى الملك.

 أما سعد فلم تكتف الحكومة بعرقلة العمل في تمثاليه، بل استولت على ضريحه ونقلت إليه مومياوت الفراعنة بحجة عدم ملائمة عرضها على الجمهور، لتشغل المكان وتوقف إجراءات نقل الجثمان.

 كانت معركة الحكومة ضد تمثالي سعد طويلة، في البداية قررت نقل تمثال القاهرة من المكان المقرر لإقامته، ميدان قصر النيل، إلى الضفة الأخرى من النيل، إلى ميدان الجزيرة، المكان الذي يقف فيه التمثال الآن شامخًا، وتقرر أن يقام في ميدان التحرير تمثالًا للخديوي إسماعيل، لم يُقم أبدًا كأن اللعنة قد حلت على هذا المكان، أقيمت القاعدة الجرانيتية لتمثال إسماعيل لكنها ظلت خالية إلى أن تم فكها مطلع الثمانينيات عندما بدأ العمل في الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة ولم تعد إلى مكانها، وهي القاعدة التي كتب عنها أمل دنقل رائعته "الكعكة الحجرية" تحية لانتفاضة الطلبة في يناير 1972، والتي اعتصم فيها الطلاب في ميدان التحرير.

 قبل مختار مرغمًا قرار نقل موضع التمثال، فكانت الخطوة التالية من جانب الحكومة لتعطيل العمل في التمثالين صدور أمر بوقف العمل بحجة تزيين الميادين العامة في القاهرة والإسكندرية والمدن المصرية الكبرى احتفالًا بعيد جلوس الملك، لكن الزينات مهما طال بقاؤها في الميادين سيأتي وقت وترفع، فبدأت الحكومة تبحث عن خطة جديدة.

 وجاء القرار، يعطل العمل في التمثالين لإعادة دراسة المشروع من الناحية الفنية، رغم أن العقد المبرم بين مختار والحكومة كان ينص على عدم إجراء أي تعديل فيما تم الاتفاق عليه، وعندما سئل رئيس الحكومة عن الأسباب التي دعته لتعطيل العمل في التمثالين أجاب قائلًا:

 "لقد كان رأيي تأجيل المشروع حتى يتاح دراسة رسوم التمثال من جديد، وإدخال التعديلات اللازمة خاصة ما يتعلق منها بالارتفاع، إن ارتفاع كلا التمثالين وفقًا للتصميمات يصل إلى 20 مترًا وهو ارتفاع لا نظير له في العالم إلا في تمثال نابليون بباريس وبسمارك بهامبورج ونلسون بلندن، وينبغي أن نلاحظ أن تمثال سعد بالإسكندرية سيكون قريبًا من تمثال محمد علي الذي لا يتجاوز ارتفاعه سبعة أو ثمانية أمتار، وليس من اللياقة أو الجمال أن يتجاوز ارتفاع تمثال سعد تمثال رب الأسرة العلوية".

 لم يكن المقصود بالطبع تعديل الجوانب الفنية في التمثالين بل عرقلة مشروعات تخليد الزعيم سعد زغلول بأية وسيلة، فماذا كان رد فعل الرأي العام المصري وقتها، كان الأمر واضحًا وضوح الشمس أمام الرأي العام، وتناولت الصحف الوطنية موقف حكومة إسماعيل صدقي بالهجوم في حدود ما كانت تسمح به ظروف الرقابة والتضييق على الحريات العامة في تلك الفترة.

 ودخل الكاريكاتير والزجل ميدان المعركة دفاعًا عن مختار وفنه ودفاعًا عن سعد وذكراه، فنشرت إحدى الصحف رسمًا ساخرًا لمختار وإلى جانبه تمثال سعد زغلول، وأمامه إسماعيل باشا صدقي يخاطبه حاملًا تمثاًلا لرأسه شخصيًا ـ أعني رأس صدقي ـ ويقدمه لمختار على "صنية" وتحت الرسم عنوان كبير: "رأس تمثال سعد"، ثم عنوان آخر صغير يقول: "اقتراح يتقدم به صاحب الدولة رئيس الوزراء إلى المثال مختار"، ثم قصيدة زجلية على لسان صدقي يقول فيها:

 بلاش مقاوحة يا شيخ في الفن ومغالطة

 فين سعد؟ فين وشه؟ فين المجد والسلطة؟

الجسم جسمه صحيح... قابلينه بالبلطة

لكن بقى الوش في التمثال ودماغه

بالهايفة فيهم ميتين أو تلتميت غلطة

بلاش تغير! ما فيش للتعب داعي

أدي دماغ تانية من صنعي وإبداعي

شوف فيها فني... وشوف في الفن طول باعي

ركبها واخلص على التمثال... وأنا اقطع

إن حد قال بم للتمثال دهو ـ دراعي

هاود وطاوعني أحسن لك وأبقى لك

مالك مبوز كده؟ مال حضرتك مالك؟

هاود وطاوعني واستنقح لتمثالك

أحسن ميدان في البلد ـ دا سعد كان روحي ـ

واجعل جبال الدهب ربحك وراسمالك...

 لكن هل توقف مختار عن العمل في التمثالين؟ وهل نجحت جهود إسماعيل صدقي في إثنائه عن غايته؟

 رغم كل العقبات استمر مختار يعمل في التمثالين، تمثال سعد في القاهرة وتمثاله في الإسكندرية، وكانت أم المصريين، السيدة صفية زغلول أرملة الزعيم سعد زغلول تزوره في موقع العمل وتشد من أزره، مثلما زاره سعد من قبيل رحيله في موقع العمل بتمثال النهضة.

 وكلما زاد تعنت الحكومة وتضيقها على مختار وتمثاليه كلما زاد إصراره على إنجاز العمل، لقد أصر مختار على استكمال عمله وتسجيل ملحمة نضال الشعب المصري من خلال تماثيل الزعيم سعد زغلول، فأعد النماذج الكاملة لمشروعه تمهيدًا لتنفيذه برضاء الحكومة أو بقوة القانون.

 حاولت الحكومة من ناحيتها شراء مختار؛ فعرضت عليه تعطيل العمل من جانبه مقابل تعويضه عن كل ما تحمله ماليًا، لكنه رفض لأن ما يعنيه لم يكن ما أنفقه من مال على العمل طوال سنوات، بل كل ما كان يشغله إنجاز العمل الفني القومي لبلاده، العمل الذي يخلد فيه كفاح الشعب من أجل الجلاء والدستور، ويضيف به صرحيّن جديدين إلى جانب صرحه الأول الذي خلده إلى الأبد: تمثال نهضة مصر، لقد ساندت الأمة مختار في مشروع تمثال النهضة وكان مختار يحاول أن يرد بعضًا من الدين إلى الأمة في محنتها، عندما اغتال الطغاة دستورها وكبلوا حريتها، وكان سلاحه الفن الذي أتقنه واحترفه.

 اضطر مختار إلى مقاضاة الحكومة، وكان محاميه في هذه القضية التي عرفها الرأي العام باسم "قضية المثال مختار" هو الأستاذ عبد الرحمن الرافعي المحامي، قال الرافعي في عريضة الدعوى التاريخية التي قدمها للمحكمة:

 "هذه قضية فذة لم يسبق للمحاكم أن نظرت مثلها في ظروفها وملابساتها، سواء في مصر أو في غير مصر، لأن هذه أول مرة فيما نعلم تقف حكومة ما موقف الخصومة والإساءة والتحدي تجاه فنان يعد بحق نابغة الفنانين في بلاده، ولا نعرف حتى الآن حكومة وقفت من نوابغ فنانيها مثل الموقف الذي وقفته الحكومة من المثال مختار، وإذا وقفت أية حكومة حيال الفن والفنانين موقف الاضطهاد واللدد في الخصام كان ذلك نذيرًا بالقضاء على النهضة الفنية في البلاد، وهذا هو الموقف الذي تقفه الحكومة في هذه الدعوى".

وكما يقول بدر الدين أبو غازي في كتابه المثال مختار:

 "كانت القضية مظهرًا من مظاهر النكسة التي أصابت عصره وعطلت طاقات الإبداع والانطلاق، كانت أكبر من أن تكون نزاعًا بين فرد وحكومة، كانت مظهر تجمع قوى الرجعية ضد إرادة الشعب ممثلة في هذا الفنان الذي أخذ يعد لإقامة تمثال يخلد ملحمة الكفاح الشعبي في رمز زعيم تلك الحقبة سعد زغلول، من أجل هذا كانت قضية المثال مختار كما سمتها صحف العصر حلقة في خط المقاومة الذي أقامه الحكم الرجعي المطلق بعد سنة 1930 في مواجهة المفكرين، حين كانت الحرية مغلولة والرأي مقيدًا. وجيل المفكرين والفنانين يعود ليلتقط الأسلحة التي ألقاها ليرد بها العدوان عن حرياته الأساسية وعن القيم التي ظفر بها في السنوات التي تلت ثورة 1919."

 لقد رحل مختار عن عالمنا في 27 مارس سنة 1934 قبل أن تنتهي القضية، وقبل أن يرى التمثالان النور ودون أن يراهما مختار في موضعهما الذي اختاره، لكن الأمور سارت في طريق معاكس، فكسب مختار القضية وحكم لورثته بالتعويض لما لحق به من أضرار، وسقطت حكومة إسماعيل صدقي وحكومات السرايا التي توالت بعدها، وعاد دستور 1923، ومات فؤاد، واستأنفت الحكومة مشروعات تخليد ذكرى سعد، فنقلت رفاته إلى ضريحه في سنة 1936، وأزيح الستار عن التمثالين في صيف 1938، وانتصرت بذلك إرادة الأمة على إرادة الملك وأعوانه.

 ويوم نقل رفات سعد إلى ضريحه الذي تستقر فيه إلى اليوم، نشر الكاتب الكبير عباس محمود العقاد قصيدة بهذه المناسبة قال فيها:

عرف النفي حياة ومماتًا    وأصاب النصر روحًا ورفاتًا

كلما أقصوه عن دار له    رده الشعب إليها واستماتا

كيف نجزيه افتئاتًا وهو من    كان لا يرضى على الشعب افتئاتًا

أصبحت دارك مثواك فلا   تحسن بعد اليوم يا سعد شتاتًا

حبذا الخلد ثمارًا للذي     غرس المجد ونماه نباتًا

كل أرض للمصلي مسجدًا       غير أن الكعبة الكبرى مقامًا

هكذا قبرك مرفوع الذرى         في جوار البيت أو سفح الإمام

أرض مصر حيث أمسيت بها           فبنوا مصر حجج وزحام

غير أن الذكر يبقى منسكا      مثلما يبغيه حج واستلام

فالق في قبرك خلدًا كلما         مر عام تبعته ألف عام

*****

(5)

مناضلون على طريق الحرية

عماد أبو غازي

  لقد نجح صدقي في تشكيل برلمانه المزور على حساب مئة شهيد مصري ومئة وخمسة وسبعون جريحًا من بين عشرات الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع ليتصدوا للتزوير، وجاء البرلمان ليقر بعد عام واحد من تشكيله اتفاقية التنازل عن واحة جعبوب في الصحراء الغربية لإيطاليا التي كانت تحتل ليبيا وقتها، وهي الاتفاقية التي وقعها زيور باشا سنة 1925 ورفضت جميع البرلمانات على مدى 7 سنوات التصديق عليها، كما شدد العقوبة في قضايا النشر، وبدأت سنوات من اضطهاد الوطنيين وأنصار الديمقراطية في مصر والتنكيل بهم ما بين سجن واعتقال وإبعاد عن الوظائف وملاحقة في لقمة العيش.

 كان على المصريين أن يتخذوا القرار، إما الرضوخ لفؤاد وصدقي وتسليم أنفسهم للطغاة، أو المواجهة والدفاع عن حريتهم.

 كان القرار واضحًا النضال من أجل استعادة دستور الأمة، وبالفعل نجح المصريون بعد خمس سنوات من الكفاح في تحقيق هدفهم، لكن لم يستعد المصريون دستورهم ومعه حريتهم "بالساهل"، كان الطريق طويلًا وشاقًا، وكان المصريون قادرون على دفع الثمن ومستعدون لتحمله، كان الثمن غاليًا لكن الحرية كانت أغلى عند المصريين، لقد اشتركت النخبة في دفع الثمن قبل الجماهير، وقادت حركتها، لم يقبع زعماء الأمة في بيوتهم أو قصورهم، بل خرجوا إلى الشوارع وطافوا المدن والقرى والنجوع يدعون الشعب للتصدي للاستبداد، بات النحاس باشا على أرصفة محطات القطارات، وتصدى بصدر مفتوح لرصاص بوليس صدقي وجيشه، وتعرض لأكثر من محاولة لاغتياله، لكنه لم يتراجع.

 كذلك تصدى قادة الرأي والفكر للملك ورئيس حكومته صدقي وخاضوا معاركهم من أجل الحرية وإسقاط دولة الاستبداد والطغيان، وتعرض غير واحد منهم للسجن والفصل والتشريد والملاحقة والنقل من العمل.

 فنشر توفيق الحكيم روايته عودة الروح سنة 1933 في ظل الانقلاب الدستوري، ورغم أن العمل الروائي من عنوانه حتى أخر صفحة فيه يضع نصب عينيه الثورة المصرية ثورة 1919، وقضية نضال الشعب المصري، إلا أن حدث الثورة لا يظهر إلا في الصفحات الأخيرة من الرواية، ليؤكد من خلاله الحكيم على فكرته عن هذا الشعب الذي يبدو ساكنًا لكنه يهب مرة واحدة من سكونه محملًا بتراث حضارته الضاربة في أعماق التاريخ، الفكرة التي صاغها على لسان أحد شخوص روايته، عالم الآثار الفرنسي:

 "بلد أتت في فجر الإنسانية بمعجزة الأهرام لن تعجز عن الإتيان بمعجزة أخرى... أو معجزات! بلد يزعمون أنها ميتة منذ قرون ولا يرون قلبها العظيم بارزًا نحو السماء من بين رمال الجيزة! لقد صنعت مصر قلبها بيدها ليعيش الأبد...!"

توفيق الحكيم

 لقد استحضر الحكيم أحداث ثورة 1919 ليبعث من خلالها الأمل في ثورة جديدة تطيح بالانقلاب الدستوري.

 وكتب العقاد سلسلة من المقالات هاجم فيه الملك هجومًا شديدًا، ومما قاله فيها:

 "فليعلم المصريون جميعًا أن مصيبة الرجعية على هذا البلد أكبر من مصيبة الاحتلال، وإنها هي التي مهدت له واستعانت به، وأوقعت البلاد في البلاء الذي يعانيه، فلولا كراهة الدستور القديمة في نفوس هؤلاء الرجعيين، ولولا التكبر عن الاعتراف للفلاحين العبيد بالحرية والحكومة العصرية، لما حدثت في مصر تلك الأحداث التي نعاني من جرائرها إلى اليوم... فالرجعية هي السوس الناخر في أبدان الأمة من قديم الزمن، والرجعية هي أصل المصاب وسبب الاحتلال، وهي العدو الأكبر الذي يجب أن يبرز على حقيقته ليكون الجميع على بينه من أمره."

العقاد

وواضح طبعًا أن العقاد كان يقصد بحديثه عن الرجعية الملك وأسلافه من أسرة محمد علي، وعلى وجه الخصوص الخديوي توفيق، وكان رد الحكومة القبض على العقاد وإحالته هو وصاحب امتياز جريدة المؤيد التي نشرت مقالته للمحاكمة بتهمة العيب في الذات الملكية، وصدر الحكم بحبس صاحب الامتياز 6 أشهر وحبس العقاد تسعة أشهر، ويوم خروجه من السجن توجه إلى ضريح سعد زغلول قبل أن يذهب إلى بيته وألقى قصيدته الشهيرة التي تعهد فيها بمواصلة النضال من أجل الدستور، ومما قاله فيها:

كنت جنين السجن تسعة أشهر      وها أنا ذا في ساحة الخلد أولد

ففي كل يوم يولد المرء ذو الحجا      وفي كل يوم ذو الجهالة يلحد

وما أقعدت لي ظلمة السجن عزمة   فما كل ليل حين يغشاك مرقد

وما غيبتني ظلمة السجن عن سنا   من الرأي يتلو فرقدًا منه فرقد

عداتي وصحبي لا اختلافٌ عليهما     سيعهدني كلٌ كما كان يعهد

أما شاعر النيل حافظ إبراهيم فقد دخل الميدان بقصائده التي قال في واحدة منها هاجيًا صدقي وعهده:

قد مر عام يا سعاد وعام                وابن الكنانة في حماه يضام

صبوا البلاء على العباد فنصفهم       يجبي البلاد ونصفهم حكــام

أشكو إلى قصر الدوبارة ما جنى      صدقي الوزير وما جبى علام

حافظ إبراهيم

ويختمها بقوله موجها الحديث لصدقي:

ودعا عليك اللهَ في محرابه            الشيخ والقسيس والحاخام

لا هم أحي ضميره ليذوقها            غصصًا وتنسف نفسها الآلام

وإذا كان العقاد قد سجن فإن حافظ إبراهيم قد فصل من عمله في دار الكتب.

  وفي ظل الانقلاب الدستوري وقعت أول أزمة سياسية في الجامعة المصرية، وكان الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب حينذاك ضحيتها، فقد كانت للرجل مواقفه المؤيدة للديمقراطية والمعادية للديكتاتورية، وكان يحترم القيم الجامعية ولا يتهاون فيها، وعندما رفض الأوامر الحكومية بمنح الدكتوراه الفخرية لمن لا يستحقها، كان رد الحكومة عزله من عمادة كلية الآداب ونقله بعيدًا عن الجامعة ليعمل موظفًا بوزارة المعارف.

 لكن لأن قيم الليبرالية كانت راسخة جاء رد الفعل قويًا، لقد استقال مدير الجامعة أحمد لطفي السيد باشا من منصبه احتجاجًا على تجاوز الحكومة لحدودها وتعديها على استقلال الجامعة، وكانت هذه الاستقالة يوم 9 مارس سنة 1932، اليوم الذي أضحى في أيامنا هذه اسمًا لحركة أساتذة الجامعات من أجل استقلال الجامعة تخليدًا لمفكر حر اتخذ موقفًا في مواجهة الطغيان دفاعًا عن استقلال الجامعة.

أحمد لطفي السيد

 ومن ناحيتهم قرر المثقفون تنصيب طه حسين عميدًا للأدب العربي ردًا على عزل الحكومة له من عمادة كلية الآداب، ولم تمض سنوات قليلة إلا وكانت الحركة الوطنية قد نجحت في إسقاط حكومة صدقي ومن بعدها دستوره، وعاد دستور 23، وعاد طه حسين إلى الجامعة محمولًا على الأعناق.

 ولم تسلم الفنون الجميلة من تعسف صدقي ورجاله، وكان العدوان على الحرية هذه المرة موجها لتمثالي مختار لزعيم الأمة سعد زغلول؛ ولهذا حديث آخر.

*****

(4)

طريق الحرية

عماد أبو غازي

 بدأ النضال الدستوري في تاريخنا الحديث بداية مبكرة، مع الانتفاضة  الشعبية التي انطلقت في يوليو 1795، قامت تلك الانتفاضة ضد مراد بك وإبراهيم بك وأرغمتهما على توقيع وثيقة رسمية يلتزمان فيها بعدم فرض ضرائب جديدة إلا بعد موافقة المشايخ والقضاة كممثلين للناس، واعتبر الدكتور لويس عوض أن تلك الوثيقة في التاريخ المصري تقابل الماجنا كارتا أو العهد الدستوري الأعظم في التاريخ الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين صارت قضية حق المشاركة والنضال من أجل دستور بجعل الأمة مصدر السلطات محورًا أساسيًا لنضال الشعب، وقد تكلل هذا النضال بصدور دستور 1923، ومن هنا فقد كان من المحال أن يرضخ الشعب لانقلاب فؤاد وصدقي على الدستور.

 لقد بدأت معارضة الانقلاب الدستوري الأخطر والأشد ضراوة في تاريخ مصر في الحقبة الليبرالية قبل أن يصدر مرسوم الملك بإلغاء دستور 23 وإعلان دستور 30، وكان أول من دخل ساحة المعركة عدلي باشا يكن رئيس مجلس الشيوخ، وكان وقتها في أوروبا وبلغته أنباء الانقلاب قبلها بأيام، فأرسل من هناك استقالته من رئاسة مجلس الشيوخ احتجاجًا على اعتداءات الوزارة المتكررة على الدستور وحتى لا يكون شريكًا في المؤامرة الكبرى التي يعد لها الملك فؤاد وتابعه إسماعيل باشا صدقي، الذي تنقل في الولاء من حزب إلى حزب، وانتهى به الحال رجلًا للملك فؤاد، بل ولكل ملك.

 وبعد ساعات من صدور دستور 1930 بدأ الوفد في قيادة الحركة الشعبية للاحتجاج على إلغاء دستور 23، من خلال البيانات والمؤتمرات السياسية والمقالات الصحفية. وانضم الحزب الوطني للمعارضة ببيان عاجل أصدرته لجنته الإدارية بعد 48 ساعة اعتبرت فيه أن ما حدث اعتداء صارخ على الدستور.

 وسرعان ما انضم حزب الأحرار الدستوريين الذي كان صدقي ينتمي إليه عندما كلفه الملك بتشكيل الحكومة إلى المعارضين، ويقول محمد حسين هيكل باشا أبرز زعماء حزب الأحرار ومفكريه في ذلك الوقت:

 "كنا مقتنعين تمام الاقتناع بأن الدافع الحقيقي لتعديل الدستور لم يكن فكرة إصلاح بقدر ما كان فكرة تغليب السلطة التنفيذية على حقوق الشعب وممثليه في البرلمان".

 أما محمد علي علوبة القيادي في الحزب فقال:

 "إن تعديل الدستور له قواعد منصوص عليها فيه، والجرأة على تعديله على النحو الذي حدث يجعله دون القوانين احترامًا، بل يجعله أقل احترامًا من لائحة الترع والجسور وأمثالها من اللوائح".

 وفي مطلع نوفمبر 1930 اتفق الوفد والأحرار الدستوريين على مقاطعة أي انتخابات تجرى على أساس دستور 30 وقانونه الانتخابي، وشكل الحزبان لجنة للتنسيق بينهما في المقاطعة، كما استقال عدد من العمد ومشايخ القرى حتى لا يشاركوا في تزوير إرادة الأمة، وبدأت موجة الاستقالات باستقالة 250 من العمد والمشايخ ثم اتسعت الحركة وتضاعف العدد رغم تحويل الحكومة العمد والمشايخ المستقيلين إلى مجالس تأديبية وتغريمهم بمبالغ مالية كبيرة وملاحقتهم والقبض عليهم كما يقبض على المجرمين، لكن ضمائرهم الحية كانت أقوى من إغراءات المنصب ومن بطش السلطة.

 وفي مارس 1931 تشكل ائتلاف بين الوفد والأحرار الدستوريين صدر عنه ميثاق قومي تعاهد  فيه طرفيه على مقاطعة الانتخابات والنضال لإعادة دستور 23 والحياة البرلمانية السليمة على أساس منه، وبدأ زعماء الحزبين حركة واسعة لزيارة أقاليم مصر والدعوة بين الجماهير لرفض دستور 30 وقانون الانتخابات الجديد والعمل على إسقاطهما وإعادة دستور 23، ولم يأبه زعماء الأحزاب بقمع السلطة ولا بطشها، ولا باستعانتها بالجيش لفض مؤتمرات المعارضة بالقوة، ولم يتوقف قادة الأمة عن مسعاهم حتى بعد أن وصل بطش حكومة صدقي إلى حد محاولة قتل النحاس باشا طعنًا بسونكي بندقية أحد الجنود وهي المحاولة التي فشلت بسبب حماية سنيوت حنا عضو الوفد للنحاس باشا بجسده وتلقيه الطعنة عوضًا عنه.

 وتصعيدًا للمواجهة قرر الوفد والأحرار عقد مؤتمرًا وطنيًا عامًا في 8 مايو 1931، وعندما منعت الحكومة انعقاده بالقوة بدأت حملة لجمع التوقيعات على بيان المؤتمر الوطني، وكان في مقدمة الموقعين مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد ومحمد محمود باشا رئيس الأحرار الدستوريين وعدلي باشا يكن رئيس مجلس الشيوخ المستقيل والشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر السابق وويصا واصف رئيس مجلس النواب المنحل، ووقع على البيان إلى جانب قادة الحزبين عددًا من الوزراء والسفراء والضباط السابقين، كما انضم إلى التوقيع على البيان مجموعة من أفراد الأسرة المالكة وهم الأمراء والنبلاء عمر طوسون ومحمد علي وعمرو إبراهيم وسعيد داود ومحمد علي حليم وإبراهيم حليم.

 رغم اتساع المعارضة وانضمام بعض رجال السرايا الذين شاركوا فؤاد من قبل في انقلاباته الدستورية إليها مثل زيوار باشا الذي وقع على البيان وجاء اسمه في مقدمة الموقعين، فإن حلف صدقي وفؤاد استمر في خطته، وتمت الانتخابات في يونيو 1931، تمت على أساس دستور الملك وقانون الانتخابات الذي سلب الشعب إرادته وحقوقه.

 وليس هناك أفضل من وصف عبد الرحمن الرافعي لتلك الانتخابات، وقد اخترت الرافعي تحديدا لأنه ينتمي إلى الحزب الوطني الذي لم يقاطع تلك المهزلة، فشهادته إذنً ليست مجرحة، قال الرافعي:

 "قاطعت الأمة هذه الانتخابات مقاطعة تامة، أشبهت في روعتها واتساع مداها مقاطعة الأمة للجنة ملنر سنة 1919، بل إن تضحيات البلاد من القتلى والجرحى في هذه الانتخابات كانت أعظم وأكبر من تضحياتها في مقاطعة لجنة ملنر، وقد عمدت الحكومة إلى تزوير عملية الانتخابات، فأوعزت إلى لجان الانتخاب أن تزور محاضرها، بحيث تثبت فيها حضور الناخبين كذبًا وزورًا، وبذلك تمت هذه المهزلة بل هذه المأساة الانتخابية وكانت سابقة خطيرة اتبعتها الإدارة كلما أرادت الحكومة اصطناع برلمان صوري".

 وقد قدم الوفد بلاغًا إلى النائب العام مدعمًا بالوثائق يفضح وقائع التزوير والقمع، إلا إن النائب العام لم يكترث لهذا البلاغ الخطير، رغم أن شهداء تلك الانتخابات تجاوزوا مئة شهيد، لكنهم لم يكونوا أخر الشهداء على طريق الحرية.

*****

(3)

المستبدون في الأرض

عماد أبو غازي

  لقد جاء الدستور الجديد مرسخًا للاستبداد وسالبًا من الأمة مكتسباتها التي حققتها بعد نضال طويل بدأ منذ عام 1795، ولعل أسوأ ما كان في ذلك الدستور، دستور فؤاد وصدقي، إنه عاد بمصر إلى الوراء كثيرًا عندما جعل الدستور منحة من الملك لا عقدًا بين الأمة والملك، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل كانت نصوص الدستور نفسها نكوصًا وتراجعًا عما حققه المصريون في دستور 1923.

 ويرصد المؤرخون الذين أرخوا لتلك الحقبة وفي مقدمتهم: عبد الرحمن الرافعي الذي كان معاصرًا للأحداث، والدكتور عبد العظيم رمضان والدكتور محمد ضياء الدين الريس، مثالب ذلك الدستور في عدة نقاط، أولها أنه قيد المسئولية الوزارية، أي حق مجلس النواب في طرح الثقة بالحكومة وجعل ممارسة هذا الحق الذي يعد أساس أي نظام برلماني سليم أمرًا مستحيلًا، وقد اقتبست كل الدساتير التي وضعت بعد يوليو 1952 هذا المنطق من إسماعيل باشا صدقي، ذلك المنطق الذي حول المجالس النيابية إلى مجالس منزوعة القوة عاجزة عن مسألة السلطة التنفيذية أو محاسبتها.

 وثانيها أن سلطة الملك في حل البرلمان لم تعد مقيدة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الجديدة يتضمنه قرار الحل، كما لم يعد واجبًا على الملك دعوة البرلمان لدورة انعقاد طارئ متى طلب ذلك أغلبية الأعضاء مثلما كان عليه الحال في دستور 23، بل ترك الأمر كله لتقدير الملك، كما أنه جعل أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ معينين بعد أن كانت أغلبيتهم من المنتخبين، مما أضعف سلطة البرلمان.

 وثالثها أنه وسع من حقوق السلطة التنفيذية ومنحها حق التشريع طوال فترة غياب البرلمان والتي تمتد لسبعة أشهر، كما قيد من سلطات البرلمان في مراقبة الميزانية ومنح الحكومة حق تعديلها دون الرجوع إلى البرلمان، بل حرم البرلمان من حق اقتراح القوانين المالية وقصر هذا الحق على الملك وحده، كما جعل للملك حق إهمال أي قانون يقره البرلمان؛ واعتبر الدستور الجديد أن عدم تصديق الملك على القانون لمدة شهرين يعتبر رفضًا له، ولا يجوز للبرلمان النظر فيه مرة أخرى إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين، وأعطى كذلك للملك وحده حق تعيين شيخ الأزهر والرؤساء الدينيين في مصر، بعد أن كان هذا حقًا للحكومة الحائزة على ثقة البرلمان المنتخب، أي حق من حقوق الأمة من خلال ممثليها.

 أما أخطر التجاوزات في دستور صدقي فقد كانت تقنينه للتعدي على الحريات العامة، عندما "دستر" تعطيل الصحف بقرار من محكمة الاستئناف، في جلسة سرية!

 وحتى هذا النص الشاذ لم يلتزم به صدقي، فقد لجأ إلى تعطيل الصحف بالطرق الإدارية منذ بداية عهده وطواله، ففي يوليو 1930 وعقب مظاهرات الإسكندرية التي سقط فيها 20 شهيدًا، أغلقت الحكومة صحف كوكب الشرق والبلاغ واليوم إغلاقًا نهائيًا، مع قرار مسبق بتعطيل أي صحيفة جديدة تكون غطاء لواحدة من تلك الصحف المعطلة. وكانت تلك الصحف الثلاثة من صحف الوفد، لكن انتهاك الحريات طال بعد ذلك صحف حزب الأحرار الدستوريين عندما انضم الحزب بقوة إلى الوفد في معارضة دستور 30، فعطلت الحكومة جريدة السياسة لسان حال الأحرار، كما عطلت أيضًا المؤيد الجديد وصدى الشرق والأحرار الدستوريين، وغيرها من الصحف.

 واستكمالًا لمقومات الاستبداد حل الملك جميع مجالس المديريات، وأصدرت حكومة صدقي قانونًا جديدًا للانتخابات ملحقًا بالدستور، ألغى مبدأ الانتخاب المباشر، وجعل الانتخابات على مرحلتين، في الأولى يختار الناخبون مجمع انتخابي، ثم يقوم أعضاء هذا المجمع بانتخاب البرلمان نيابة عن الناخبين، كما رفع القانون سن الناخب إلى 25 سنة، واشترط في عضو المجمع الانتخابي شروطًا مالية وتعليمية استبعد به معظم المواطنين، كما حرم جميع المشتغلين بالمهن الحرة من محامين وأطباء وصحفيين ومهندسين من خارج القاهرة حق ترشيح أنفسهم لعضوية البرلمان!

 وفي فبراير 1931 عدلت الحكومة قانون العقوبات لتستحدث نصوصًا تعاقب على التعبير عن الرأي من خلال الصحافة، ومن تلك النصوص التي ما زالت آثارها قائمة إلى يومنا هذا، عقاب من ينشر أخبارًا بشأن تحقيق جنائي قائم، ومن ينشر أمورًا من شأنها التأثير في القضاة أو رجال النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق، أو التأثير في الرأي العام!

 وبعدها بأشهر قليلة عدلت قانون العقوبات مرة أخرى لتشدد العقوبات على "جرائم" النشر التي تقع عن طريق الصحف وغيرها من طرق النشر، واستحدثت مصطلحات تحكمنا إلى يومنا هذا مثل "الإضرار بالمصلحة العامة" و"الإخلال بالنظام العام" و"التحريض على قلب نظام الحكومة" و"والتحريض على كراهية النظام أو الازدراء به"، كما وضعت الحكومة قانونًا جديدًا للمطبوعات تضمن شروطًا تعجيزية لإصدار الصحف.

 وكان صدقي قد أكمل ديكور نظامه الجديد بتأسيس حزب يسانده مثلما فعل زيور باشا في الانقلاب الدستوري سنة 1925 عندما أسس حزب الاتحاد، وقد أسمى صدقي حزبه حزب "الشعب" زورًا وبهتانًا، فقد كان أبعد ما يكون عن الشعب، ويبدو أنها عادة المستبدين أن يسموا الأشياء بعكسها، وأخذت الإدارة تروج لهذا الحزب وتدعو الناس بمختلف وسائل الترغيب والترهيب والتوريط في الانضمام له، مثلما حدث مع حزب الاتحاد من قبل ومع التنظيمات الحكومية التي جاءت منذ انقلاب يوليو من بعد.

لكن هل صمتت الأمة واستكانت؟

 لقد لخص المؤرخ الكبير محمد شفيق غربال الأزمة التي عاشتها مصر في تلك السنوات بقوله:

 "إن ما حاوله صدقي باشا في دستوره الجديد انتقاص من حقوق حصل عليها الشعب. وإنه من الطبيعي ومن المشروع أن يدافع الشعب عن تلك الحقوق. وحاول صدقي باشا أن يحمله على الإذعان. فكانت المعركة الدستورية الكبرى. انتصر الشعب في النهاية، وعاد له دستوره الأول، فعدنا إلى ما كنا عليه. وذهبت جهود صدقي باشا ومواهبه هباء في هباء".

*****

(2)

طريق الاستبداد

عماد أبو غازي

  لم يضع المستبدون وقتًا؛ حيث أصدر إسماعيل صدقي باشا مرسومًا بتأجيل اجتماع البرلمان لمدة شهر واحد، اعتبارًا من يوم 21 يونيو، أي اليوم التالي لتأليفه الوزارة، فالرجل يعلم أن مجلس النواب كان قد جدد الثقة بحكومة النحاس باشا المستقيلة، وإنه لن يمنح حكومته الثقة، ولكن رئيسي مجلسي البرلمان ويصا واصف وعدلي يكن أصرا على حق المجلسين في الانعقاد في الموعد المحدد من قبل في اجتماع يتلى فيه مرسوم التأجيل على النواب كما تقضي بذلك الأعراف الدستورية.

 وبدأت الأزمة تتصاعد عندما وجه صدقي خطابًا إلى ويصا واصف يبلغه فيه بأنه غير مسموح لأي عضو من أعضاء مجلس النواب بالحديث بعد تلاوة مرسوم تشكيل الحكومة ومرسوم تأجيل انعقاد البرلمان، وينذره فيه باتخاذ الوسائل الكفيلة بضمان ذلك، لكن ويصا واصف الذي كان يعتبر نفسه ممثلًا للأمة يستمد منها سلطته، رد على الإنذار ردًا حاسمًا، جاء فيه:

 "إنه ليس من حق الحكومة أن توجه إلى رئيس مجلس النواب مثل هذا الخطاب لما فيه من تدخل السلطة التنفيذية في إدارة جلسات المجلس".

 وجاء رد صدقي بمحاصرة البرلمان وإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية يوم 23 يونيو 1930، ومع ذلك فقد اتجه النواب والشيوخ إلى مبنى البرلمان في الموعد المحدد وأصدر ويصا واصف أوامره إلى حرس البرلمان بتحطيم السلاسل الحديدية بالبلط، وعرف الرجل من يومها باسم "محطم السلاسل"، ودخل النواب إلى مجلسهم وعقدوا الجلسة، ووجه عدلي باشا يكن رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة.

 وبعدها بثلاثة أيام أي في يوم 26 يونيو عقد أغلبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعدد من أعضاء مجالس المديريات اجتماعًا بمقر النادي السعدي ـ النادي السياسي للوفد ـ وأصدروا بيانًا أقسموا فيه على الدفاع عن الدستور ومقاومة كل اعتداء يقع عليه، واتفقوا على عدم التعاون مع الحكومة، وقد جاء في البيان:

 "بما أنه في الوقت الذي تجاهد فيه الأمم الأخرى لتقرير الحكم الدستوري وتوطيد دعائمه قد تكرر الاعتداء على الدستور في مصر مما أدى إلى حرمان البلاد من الحكم النيابي في فترات متعاقبة ووضع العقبات في سبيل قضيتها السياسية وتعطيل مرافقها الاقتصادية؛ بناء على ذلك، قرر المؤتمر ما يأتي:

 أولًا: الدفاع عن الدستور ومقاومة كل اعتداء يقع عليه بكل ما يملكه كل مصري من قوة ومال وتضحية.

 ثانيًا: تقرير مبدأ عدم التعاون وتشكيل لجنة تتصل بالوفد لتنظيم أساليبه وتنفيذه في حالة ما إذا لم تتقدم الوزارة إلى البرلمان عند انقضاء مدة التأجيل.

 ثالثًا: القسم بالله العظيم بتنفيذ هذه الخطة وتعميمها في جميع الدوائر الانتخابية بالقطر المصري."

 وفي الأسابيع التالية تصاعدت موجات الاحتجاج في مختلف مدن مصر، خاصة القاهرة والإسكندرية والزقازيق وبلبيس والمنصورة وطنطا وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وتصدى النظام لها بالقوة المسلحة مستعينا بالجيش إلى جانب الشرطة وبلوك الخفر، فسقط عشرات الشهداء ومئات من الجرحى دفاعًا عن الدستور.

                                                      عدلي يكن

                                                          ويصا واصف

 وفي محاولة لتهدئة الناس أوعزت السرايا إلى رجال الدين أن يصدروا بيانات إلى الشعب يدعونه فيه إلى الهدوء والسكينة، فأصدر شيخ الأزهر الشيخ الظواهري بيانًا وقع عليه معه عدد من العلماء، استهلوه بما يلي:

 "يا أيها الشعب الوفي قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، وإن من فضل الله علينا أن كان صاحب الأمر فينا هو حضرة صاحب الجلالة مليكنا المعظم الملك فؤاد الأول حفظه الله وأيده بروح من عنده".

 ويواصل المشايخ في بيانهم دعوة الشعب إلى السكينة والهدوء وطاعة الحكومة المستبدة، ولما اعترض بعض العلماء من ذوي الضمائر الحية على البيان فصل صاحب الفضيلة شيخ الأزهر عددًا منهم من الأزهر الشريف.

 في ذلك الزمن قابل الناس بيان السادة المشايخ بالزراية والاستنكار.

 وفي يوم 12 يوليو استصدرت الحكومة من الملك مرسومًا بفض الدورة البرلمانية بالمخالفة للدستور، فالبرلمان لم يكن قد أقر الميزانية بعد ولم يكن قد أمضى في دورته 6 أشهر كما ينص على ذلك دستور 23، وعاودت الحكومة إغلاق مبنى البرلمان واحتلاله بالقوة المسلحة.

 رد النواب بتقديم عريضة إلى الملك يطلبون منه دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي يوم السبت 26 يوليو سنة 1930 لاستجواب الوزارة والاقتراع على الثقة بها، لكن الملك لم يستجب بالطبع، فعقد النواب اجتماعهم للمرة الثانية في النادي السعدي.

 وفي يوم 21 سبتمبر 1930 قدم النواب عريضة ثانية إلى الملك يطالبونه فيها بدعوة البرلمان للانعقاد في اجتماع غير عادي في أقرب وقت للنظر فيما عرضته الوزارة من تعديل قانون الانتخاب، واتخاذ القرار الذي يراه المجلسان في ذلك، وذكروا في عريضتهم أن النواب في اجتماعهم السابق يوم 26 يوليو 1930 كانوا قد أصدروا قرارًا بعدم الثقة بالوزارة، الأمر الذي يوجب استقالتها.

 ولم تأبه الحكومة برأي الأمة، ولا بمعارضة النواب من الوفد حزب الأغلبية، ولا حتى برأي أصدقائها القدامى الأحرار الدستوريين الذين أصدروا بيانًا يطالبون فيه بألا يمس التعديل لقوانين الانتخاب الأسس الدستورية.

 وأخبر صدقي الجميع في صورة إنذار نهائي بأنه اتفق مع الملك على إصدار دستوره الجديد، ومضى صدقي إلى نهاية الشوط فأعلن إلغاء دستور الأمة واستبدال به دستور الملك، وصدر بذلك المرسوم الملكي بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1930. كما صدر في اليوم نفسه قانون الانتخاب الجديد. وصدر الأمر بحل مجلسي النواب والشيوخ القائمين.

 ويقول المؤرخ الراحل الدكتور محمد ضياء الدين الريس في كتابه المهم عن ثورة الشباب سنة 1935، والذي أصدره في الذكرى الأربعينية للثورة سنة 1975 تحت عنوان: "الدستور والاستقلال والثورة الوطنية 1935":

"أُعلن إلغاء دستور الأمة ـ دستور سنة 1923، وإصدار دستور جديد هو دستور سنة 1930. بذلك هُدم النظام الدستوري للبلد في لحظة، ووُضع مكانه نظام جديد بأمر جلالة الملك وتنفيذ أداته "صدقي" أو صدقي باشا.

 هذا مع أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية قائم منذ إنشائها، وكاد أن يمضي عليه نحو مائتي عام منذ صدوره بلا انقطاع.

 ودستور انجلترا بدأ منذ إصدار "الماجنا كارتا" ـ أو الوثيقة العظمى في سنة 1215 ـ أي منذ أكثر من سبعمائة عام. ولا تعبث الأمم التي تحترم نفسها وتحترم القانون بدساتيرها بين آن وآخر بأوامر حكامها أو أفراد منها دون اكتراث بإرادة الأمة".

*****