مذكرات
النفي
من حوالي خمس سنوات ابتديت الشغل في تحقيق مذكرات
النفي اللي كتبها مصطفى النحاس في سيشيل؛ كان نفسي تتنشر في 23 أغسطس 2015 في ذكرى
50 سنة على رحيله، بس ما قدرتش النهارده انتهيت منها في يوم الذكرى الأربعة
وخمسين، وأتمنى إنها تلحق تتنشر السنة دي واحنا بنحتفل بالذكرى المئوية الأولى
لثورة 1919 اللي كان مصطفى النحاس واحد من رجالها...
ده جزء من التقديم اللي عملته للمذكرات...
تقديم
مذكرات مصطفى النحاس
عماد
أبو غازي
لعب مصطفى النحاس (15 يونيو 1879 - 23 أغسطس 1965) دورًا مهمًا في السياسة
المصرية على مدى نصف قرن، بداية من انتمائه لتيار الحزب الوطني في مطلع القرن
العشرين، ثم انضمامه إلى الوفد المصري؛ فهو ينتمي إلى الرعيل الأول من مؤسسي الوفد
المصري الذين انضموا إلى سعد زغلول، ثم أصبح من أقرب المقربين إليه، ونفي معه في
المنفى الثاني إلى سيشيل؛ وصار سكرتيرًا عامًا للوفد المصري؛ وتولى رئاسة الحزب
بعد وفاة سعد في أغسطس سنة 1927، وانتهى هذا الدور في الحياة السياسية المصرية بعد
يوليو 1952 بشهور قليلة مع حل الأحزاب السياسية، فقد ظل النحاس معزولًا سياسيًا
حتى وفاته في 23 أغسطس 1965.
لقد
قدم مصطفى النحاس الكثير لوطنه ولم يلق بعد الاحتفاء الذي يقابل ما أعطاه لمصر،
كان مصطفى النحاس واحدًا من أبرز القادة التاريخيين لحركات الاستقلال الوطني ذات
التوجه الديمقراطي التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، يقف اسمه بجداره إلى
جانب أسماء عظيمة لعبت دورًا في تاريخ الإنسانية مثل: غاندي ونهرو في الهند
وديفاليرا في أيرلندا وسعد زغلول في مصر، كان خليفة لسعد في نضاله مثلما كان نهرو
خليفة لغاندي، وطوال تاريخه السياسي قدم نموذجًا للتمسك بالمبادئ، والصمود في وجه
العواصف العاتية.
فاز مصطفى النحاس بعضوية مجلس النواب في أول
انتخابات برلمانية أجريت على أساس من دسنور 1923، ثم شارك في أول حكومة وفدية
تشكلت بناء على نتيجة تلك الانتخابات التي اكتسحها الوفد المصري؛ وقد تشكلت هذه
الحكومة في 28 يناير 1924 برئاسة سعد زغلول، وتولى مصطفى النحاس فيها وزارة
المواصلات، لكن تلك الوزارة لم تكمل العام واستقالت في نوفمبر 1924 احتجاجًا على
العقوبات التي فرضتها بريطانيا على مصر بعد اغتيال السردار لي ستاك؛ وقد انتخب
النحاس مرة أخرى عضوًا في مجلس النواب في عام 1926 وأصبح وكيلًا للمجلس.
وبعد
وفاة سعد زغلول في 23 أغسطس 1927 بدأت مرحلة جديدة في تاريخ مصطفى النحاس، قثد
انتخبه الوفد رئيسًا له في 23 سبتمبر وأقر الانتخاب رسميًا في اجتماع الهيئة
البرلمانية الوفدية في 26 سبتمبر، وحل محله في سكرتارية الوفد مكرم عبيد، ومن
يومها حمل مصطفى النحاس راية النضال الوطني والديمقراطي رئيسًا لحزب الأغلبية في
ظروف حصار مستمر للحياة النيابية على يد الملك المستبد أحمد فؤاد والملك المتلاعب
بالدستور فاروق وحكومات الانقلابات الدستورية التي أتيا بها؛ ومن قبلهما على يد السفارة
البريطانية التي تدخلت دومًا في السياسة المصرية.
وبعد أن أصبح رئيسًا للوفد المصري تم انتخابه رئيسًا لمجلس النواب خلفًا
لسعد زغلول في نوفمبر 1927، ثم أصبح رئيسًا للوزراء لأول مرة في مارس 1928؛ وخلال
الفترة من مارس 1928 إلى يناير 1952 تولى مصطفى النحاس باعتباره رئيسًا لحزب
الأغلبية رئاسة الوزارة سبع مرات، كان في بعضها مؤتلفًا مع أحزاب أخرى؛ لكن مجموع
ما قضاه مصطفى النحاس في الحكم متفرقًا لا يتجاوز سبع سنوات وعدة أسابيع قليلة،
وأطول فترة متصلة أمضاها رئيسًا للوزارة كانت عامين وبضعة أشهر؛ فعادة ما كان حكمه
ينتهي بانقلاب دستوري يدبره الملك بمباركة الإنجليز، وفي الوزارة الأخيرة التي
أقالها فاروق في 27 يناير 1952، كان حريق القاهرة يوم 26 يناير والذي يكتنفه
الغموض إلى الآن، المبرر لإقالة الوزارة.
لقد كان مصطفى النحاس تاريخًا من النضال من
أجل مصر، دستورها واستقلالها ودولتها المدنية التي لا تعرف خلط الدين بالسياسة؛
وكان الاستفتاء الشعبي الحقيقي على مصطفى
النحاس يوم جنازته في أغسطس 1965، فرغم أنه كان بعيدًا عن السلطة والسلطان،
ورغم ما تعرض له من عزل سياسي لسنوات قاربت الثلاثة عشر عامًا، ورغم أن اسمه لم
يذكر منذ نهاية أزمة الديمقراطية في عام 1954، في وسائل الإعلام الرسمية - والتي
لم يكن هناك غيرها في أغلب الوقت - إلا مصحوبًا باللعنات وبالأكاذيب والمبالغات
حول سيرته السياسية والشخصية؛ فإن الشعب كان له رأي آخر، حقا لقد أعقب الجنازة
حملة اعتقالات قضى بعض ضحاياها شهورًا في المعتقلات، لكن الوداع الأخير لمصطفى
النحاس كان كلمة الفصل في تقييم الشعب
لرجل أخلص لوطنه ولقضاياه.
واليوم في ظلال الذكرى المئوية الأولى لثورة
1919 التي كان مصطفى النحاس أحد رجالها البارزين، أقدم صفحات من مذكرات الزعيم
مصطفى النحاس التي تغطي فترة نفيه إلى سيشل؛ وقد
حصلت على هذه المذكرات من القطب الوفدي الكبير الأستاذ فؤاد بدراوي، وكانت ضمن
الأوراق التي انتقلت إلى حيازة فؤاد باشا سراج الدين بعد وفاة السيدة زينب الوكيل،
وتسليم منزل النحاس باشا في جاردن سيتي إلى المالك، وقد عثر عليها الأستاذ فؤاد
بدراوي منذ أربع سنوات ودفع بها إليّ لتحقيقها؛ وكان تقدري أن تصدر في الذكرى
الخمسين لرحيل مصطفى النحاس في أغسطس عام 2015؛ لكن العمل فيها امتد لأكثر مما
توقعت، وقد اكتفيت وقتها بنشر مقال في جريدة الشروق يوم 23 أغسطس 2015 بعنوان:
"صفحات من مذكرات الزعيم مصطفى النحاس" نشرت فيه خمسة أيام متفرقة من
المذكرات، كما نشرت المسودة الأولى لتحقيقي للكراسة الأولى منها في مجلة عالم
الكتاب في أكتوبر 2015.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها
مذكرات لمصطفى النحاس بخطه؛ لكن من الجدير بالذكر هنا أنه منذ سنوات نشر الأستاذ
أحمد عز الدين مذكرات منسوبة لمصطفى النحاس تحت عنوان "مذكرات مصطفى النحاس -
ربع قرن من السياسة في مصر 1927 - 1952"، وقد نشرت في جزئين؛ مع تقديم لكل
جزء بقلم أحمد عز الدين، ومقدمة للجزء الأول بقلم محمد كامل البنا الذي كان
سكرتيرًا لمصطفى النحاس، والذي قام بتدوين هذه المذكرات بشكل متفرق حسبما يذكر في
مقدمته، بمعنى أن تلك المذكرات لم تكن مدونة بخط مصطفى النحاس، كما لم تصغ في
الأصل بصورة مذكرات مملاة.
سياق تاريخي
تتناول هذه المذكرات رحلة النفي؛ نفي مصطفى النحاس إلى سيشيل مع سعد زغلول
وأربعة أخرين من قادة الوفد، هم فتح الله بركات وعاطف بركات وسينوت حنا ومكرم عبيد
في ديسمبر 1921 لفترة قاربت عام ونصف العام؛ فقد قبضت سلطات الاحتلال على سعد
زغلول صباح يوم الجمعة 23 ديسمبر 1921، واقتادوه مباشرة بالسيارة إلى المعسكر
الهندي بالسويس، وبعدها بساعات تم القبض على باقي المجموعة، ونُقلوا إلى ثكنات قصر
النيل، ومنها تم ترحيلهم في اليوم التالي إلى السويس بالقطار؛ ليلتقوا بسعد صباح
يوم 25 ديسمبر 1921، وفي يوم 29 ديسمبر تحركت بهم السفينة الحربية فردينان إلى عدن
التي وصلوها يوم 4 يناير 1922؛ وفي يوم 2 مارس غادر سعد زغلول ومكرم عبيد عدن في
طريقهم إلى سيشيل ووصلوا إليها يوم 9 مارس.
تغطية الصحافة الفرنسية لوصول سعد إلى سيشيل
وبعد وصلهم إلى سيشيل تم ترحيل باقي
المجموعة من عدن ليلحقوا بهم هناك بعد عشرة أيام، وقد أقاموا جميعًا في ماهي
بسيشيل، ونتيجة للضغوط المتواصلة في مصر وبريطانيا تم نقل سعد زغلول إلى جبل طارق؛
فغادر سيشيل يوم 17 أغسطس 1922 ليصل إلى جبل طارق يوم 3 سبتمبر؛ ويستمر هناك حتى
مارس 1923، أما باقي المنفين فقد استمروا في سيشيل عشرة أشهر أخرى.
هذا وترجع بدايات
الأزمة التي أدت إلى نفي سعد ورفاقه إلى فترة الصدام الذي وقع بين سعد زغلول وعدلي
يكن عقب عودة سعد إلى مصر في أبريل 1921؛ وقد عاد سعد بناءً على طلب من عدلي يكن
رئيس الوزراء حينذاك من أجل التنسيق للمشاركة في المفاوضات، بعد أن أمضى سعد أكثر من عامين
خارج البلاد بعد منفاه الأول إلى مالطة؛ وكان سعد قد نُفي لأول
مرة إلى مالطة في 8 مارس سنة 1919، وفي اليوم التالي اشتعلت الثورة في مصر، وفشلت
قوات الاحتلال في قمع الثورة، فصدر قرار الإفراج عنه في 7 أبريل من نقس العام، وقد
توجه سعد من منفاه إلى باريس للحاق بمؤتمر الصلح، ومنها إلى لندن في يونيو 1920
بدعوة من اللورد ملنر وزير المستعمرات البريطاني بعد فشل مهمته في مصر، وبعد أن
أيقن الأخير أنه لن يصل إلى نتيجة لحل المسألة المصرية دون مشاركة من الوفد، وكان
سعد في الوقت نفسه قد تأكد من فشل مساعي الوفد المصري في الوصول إلى نتيجة
باستمرار وجوده في باريس فاتجه إلى لندن، وخاض مفاوضات طويلة لم تسفر عن نتيجة.
سعد
ملنر
وكان سبب الصدام بين سعد وعدلي الخلاف حول شروط
مشاركة الوفد المصري مع وفد الوزارة في المفاوضات مع إنجلترا؛ فقد وضع سعد شروطًا
تتضمن حصول مصر على استقلالها الكامل، وإلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف
قبل بدء المفاوضات، ثم أن تكون الأغلبية العددية للوفد في فريق التفاوض، وأن تكون
الرئاسة كذلك للوفد أي لسعد، وقد رفض عدلي هذا الشرط الأخير؛ وأدى تمسك سعد بموقفه
إلى انقسام كبير في صفوف الوفد فقد كان أغلب أعضاء الوفد مع تأييد حكومة عدلي يكن،
بينما اعتمد سعد على تأييد الشعب له وعلى الأقلية التي أيدت موقفه من أعضاء هيئة
الوفد، وأعلن الأعضاء الرافضين لسياسة سعد موقفهم فاعتبرهم سعد منشقين عن الوفد؛
ومن هذا الانشقاق في الوفد الذي التف حول عدلي يكن تشكل فيما بعد حزب
الأحرار الدستوريين في أكتوبر سنة 1922.
أصر كل من سعد وعدلي على موقفه، وفي يوم 19 مايو
1921 أصدر السلطان أحمد فؤاد مرسومًا بتشكيل الوفد الرسمي للمفاوضات برئاسة عدلي
يكن رئيس الوزراء ضاربًا عرض الحائط برأي سعد الممثل لرأي الأمة، وسافر الوفد
الرسمي برئاسة عدلي إلى لندن في أول يوليو، واستمرت المفاوضات بين عدلي وكرزون وزير
خارجية بريطانيا شهورًا، وطرح خلالها الجانب البريطاني مشروعًا متراجعًا عما طرحته
لجنة ملنر، كان مشروع كرزون احتلالًا صريحًا خاصة ما يتعلق بالوجود العسكري
وبالتمثيل الخارجي والعلاقات الدولية، وقد استمرت المفاوضات حتى الخريف دون تحقيق
تقدم، واستمر سعد في تحريض الرأي العام ضد الحكومة وضد سلطات الاحتلال وضد الوزارة
البريطانية، وفي مواجهة المفاوضات دعا سعد بعثة سوان البرلمانية العمالية لزيارة
مصر، كما أوفد مكرم عبيد إلى لندن للدعاية ضد إبرام اتفاق مع حكومة لا تمثل الأمة؛
ونجحت مساعي سعد وفشلت المفاوضات، رفض عدلي باشا ووفده بالإجماع المشروع الذي قدمه
كرزون في 10 نوفمبر 1921؛ من هذه النقطة يبدأ مصطفى النحاس مقدمة مذكرات
النفي.
وفي مواجهة فشل
المفاوضات اقتراح لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني على عدلي إيقاف المفاوضات لحين
القبض على سعد وإبعاده عن الساحة تمامًا بنفيه، وقد رفض عدلي الاقتراح وحذر لويد
جورج من عواقبه؛ فما كان من الحكومة البريطانية إلا أن قامت بإرسال
تبليغ رسمي للسلطان في 3 ديسمبر 1921 قبل عودة عدلي بثلاثة أيام بخططها في مصر،
وهي ذات الخطط التي رفضها عدلي يكن، ولم يراع هذا التبليغ رأي المستشارين الإنجليز
في مصر والذي كان يؤيده إلى حدٍ كبير اللورد أللنبي والذي كان يرى ضرورة تقديم تنازلات
لمصر.
عدلي
كرزون
وهنا تقدم عدلي يكن باستقالة حكومته، لكن
الاستقالة لم تعلن حتى يتم الاستقرار على حكومة جديدة تقبل تحمل المسؤولية في هذه الظروف الدقيقة، وتأخر تشكيل الحكومة لأكثر من شهرين، إلى أن تشكلت حكومة عبد الخالق ثروت على أساس وعد بإعلان بريطاني من جانب واحد
باستقلال مصر.
وفي هذه
الأثناء طلب أللنبي الموافقة
على نفي سعد في إحدى المستعمرات فيما وراء البحار، وكان اقتراحه النفي لسيلان لما
لها من دلالة معنوية قاسية في الذاكرة الجمعية المصرية بسبب نفي أحمد عرابي
ورفاقه إليها نفيًا استمر لما يقارب العشرين عامًا، ومن الواضح من المذكرات أن هذا الهاجس قد راود سعدًا ورفاقه.
أللنبي
إذن كان السبب في نفي سعد ورفاقه للمرة الثانية
فشل مفاوضات عدلي كرزون التي اعتبر الإنجليز أن نشاط الوفد سبب فشلها؛ وبينما كان
السبب المباشر للنفي الدعوة التي وجهها سعد لاجتماع عام يوم 23 ديسمبر 1921؛ ومنع
أللنبي للاجتماع، وتوجيه الإنذار لسعد وبعض أعضاء الوفد باعتزال العمل السياسي
والتوجه إلى قراهم للعيش فيها تحت المراقبة، وقد رفض معظمهم هذا الأمر، فكان رد
سلطات الاحتلال نفيهم بعيدًا عن الوطن.
ماذا حدث في مصر بعد نفي سعد ورفاقه؟ وما أهم
التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة نفيهم؟
كان
خبر القبض على سعد ورفاقه ونفيهم مفجرًا لمواجة جديدة من موجات الثورة المصرية؛ كما دفع القرار عددًا من المنشقين إلى العودة لصفوف الوفد، لكن عودة
أغلبهم كانت مؤقته ولم تستمر سوى أسابيع قليلة، ورغم نجاح قوات الاحتلال في قمع المظاهرات وعمليات قطع السكك
الحديدية التي اجتاحات البلاد، فإن المقاومة استمرت، واتحذت أسلوبين؛ الأول: أشكال الاحتجاج
السلمي الأخرى التي تواصلت، مثل إصدار البيانات السياسية وبرقيات الاحتجاج، كما
بدأت دعوات عدم التعاون والمقاطعة لكل ما هو بريطاني تتسع، وكان الأسلوب الثاني
موجة من عمليات العنف وتفجير القنابل والاغتيالات شهدتها البلاد، طالت إلى جانب
أماكن تواجد جنود الاحتلال عددًا من المدنيين الإنجليز وبعض الساسة المصريين الذين كان يُنظر إليهم باعتبارهم متعاونين مع قوات الاحتلال؛ وفي المقابل توالت
عملية اعتقال أعضاء هيئة الوفد، وإحالة بعضهم إلى المحاكم العسكرية، وكلما اعتقلت
السلطات البريطانية في مصر مجموعة من الوفديين، كان يتم تشكيل هيئة جديدة للوفد
على الفور تواصل العمل في توجيه الحركة الجماهيرية.
وخلال فترة النفي وقعت تطورات مهمة على صعيد ما كان يعرف بالمسألة
المصرية من ناحية، وعلى صعيد التطورات في السياسة المصرية الداخلية من ناحية أخرى؛
فقد صدر تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترفت فيه بريطانيا باستقلال مصر من جانب واحد
مع التحفظات الأربعة التي ظلت بها بعض الأمور الجوهرية معلقة لحين إجراء مفاوضات
جديدة وتوقيع معاهدة بين البلدين، فكان الاستقلال بذلك استقلالًا منقوصًا، وتشكلت
حكومة عبد الخالق باشا ثروت على أساس هذا الإعلان، فقد قبل ثروت العمل في ظله، بل
كان هذا التصريح المخرج الذي اقترحه هو وعدلي يكن بعد أن فشلت جهود الأخير على مدى أكثر من ستة أشهر من المفاوضات في
الحصول على معاهدة يمكن أن تقبلها الأمة، وتحول أحمد فؤاد من سلطان إلى ملك في 15
مارس 1922، وبدأت الخطوات لاستكمال أركان المملكة الجديدة؛ فتشكلت لجنة الثلاثين
لصياغة الدستور، وهي اللجنة التي أطلق عليها الوفد اسم "لجنة الأشقياء"، فقد كان الوفد يرى
أن الدستور ينبغي أن تضعه جمعية تأسيسية منتخبة، ووافقه في ذلك الحزب الوطني.
ثروت
وعلى صعيد الأحداث الدولية ذات الصلة بمصر انعقد في شهر أكتوبر من عام 1922 مؤتمر لوزان لتسوية المسألة
التركية بعد الانتصارات التي حققها الكماليون، وكان من المتوقع أن يناقش المؤتمر
أوضاع البلدان التي كانت خاضعة لحكم الدولة العثمانية قبل اندلاع الحرب العالمية
الأولى ومنها مصر بالطبع؛ ولما لم تتجه حكومة عبد الخالق ثروت للمشاركة في المؤتمر
بوفد رسمي، فقد قرر الوفد المصري من ناحية والحزب الوطني من ناحية أخرى في نفس
اليوم تمثيل مصر في المؤتمر تمثيلًا شعبيًا، وقد اتفقا بعد وصولهما إلى أوروبا على
المشاركة بوفد واحد باسم "الوفد المصري"، ووقعا وثيقة سميت
"الميثاق الوطني"؛ لكن الوفد الموحد لم يمكن من المشاركة الفعلية في
المؤتمر، وإن كان قد عقد لقاءات على هامشه؛ ولم تغيير نصوص معاهدة لوزان التي
انتهت إليها المفاوضات في 24 يوليو 1923 بين تركيا والحلفاء من الوضع القائم في
مصر في شيء، سوى إقرار تركيا بأنه لم تعد لها حقوق على مصر والسودان.
وعلى صعيد التطورات
السياسية في مصر، وفي شهر أكتوبر من عام 1922 أيضًا كان الإعلان عن تأسيس حزب
الأحرار الدستوريين برئاسة عدلي يكن، وقد انضم إليه معظم المنشقين عن الوفد المصري
إلى جانب مجموعة من مؤسسي الحزب الديمقراطي المصري الذي ظهر في خريف عام 1918،
وربما يكون في هذا بعض التفسير لبدأ التقارب بين الوفد المصري والفريق الذي أطلق عليه الدكتور عبد العظيم رمضان اسم "المدرسة التركية"
القريبة من الملك، الأمر الذي مهد الطريق للتقارب بين الوفد والملك نفسه.
وفي الوقت نفسه بدأت الجفوة بين الملك ورئيس
الوزراء عبد الخالق باشا ثروت، بسبب الخلاف على صياغة مواد الدستور؛ وكان واضحًا
أن الملك فؤاد قد قرر التخلص من رئيس وزرائه القريب من الإنجليز والمدعوم بقوة
منهم؛ فدبر الملك ورجاله مؤامرة للتعدي على ثروت أثناء آداء الملك لصلاة الجمعة في
الأزهر، وعندما علم ثروت بالمؤامرة قطع الطريق عليها بأن قدم استقالة حكومته.
وكلف الملك محمد توفيق نسيم باشا بتشكيل
الوزارة، لتبدأ عملية التلاعب في نصوص الدستور؛ ورغم أن نسيم كان قريبًا من الوفد،
ورغم ما بدا من تقارب بين الوفد والملك، إلا أن أعمال العنف استمرت، مما أدى إلى
استقالة الحكومة بعد أزمة الانذار البريطاني في فبراير 1923.
وفشلت محاولة تشكيل حكومة برئاسة عدلي يكن بسبب
عدم دعم الوفد له، فتشكلت حكومة يحيى باشا إبراهيم، وتحت ضغط الحركة الشعبية واستمرار أعمال العنف الموجهة ضد الاحتلال
أصدرت الحكومة البريطانية قرارها بالإفراج عن سعد زغلول في 27 مارس 1923 وتم
تنفيذه في 30 مارس؛ وقد توجه سعد إلى فرنسا للاستشفاء، ولم يعد إلى مصر إلا في 17
سبتمبر 1923؛ وفي 19 أبريل 1923 صدر مرسوم الملك بإعلان الدستور مشوهًا، ثم قانون الانتخابات في 30 أبريل، وصدرت قرارات الإفراج عن المعتقلين خلال شهر أبريل وعن المحكوم عليهم
من القضاء العسكري البريطاني من قادة الوفد في 14 مايو 1923، وقرار بعودة المنفيين
في سيشيل يوم 31 مايو 1923؛ وقد عادوا إلى أرض الوطن في 26 يونيو 1923 واستقبلتهم
الجماهير استقبالًا حافلًا؛ وبصدور قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات وقانون الأحكام العرفية ثم
قانون التضمينات في مايو ويونيو ويوليو 1923 على التوالي؛ أصدر اللورد أللنبي
أمرًا بإلغاء الأحكام العرفية في 5 يوليو 1923.
المذكرات
ينطبق على هذه المذكرات مفهوم اليوميات فقد دونها مصطفى النحاس بشكل
يومي، وإن كان يبدو بوضوح أنه قد بدأ في
تدوين الكراسة الأولى بعد بداية الأزمة التي انتهت بنفي سعد ورفاقه، لكن باقي
المذكرات كما يتضح من أسلوبها، كانت يوميات يدونها الرجل في حينها، باستثناءات
قليلة؛ لكن هناك تفاوت واضح فيما كان يكتبه في كل يوم وفقًا للأحداث؛ فبعض الأيام
يشغل عدة صفحات وبعضها أسطر قليلة، وبعضها لا يدون فيه أحداث إطلاقًا.
ويغطي ما وصل إلى أيدينا من المذكرات الفترة من
19 ديسمبر 1921 حتى 12 مارس 1923، أي أنها تبدأ قبل اعتقالهم بأربعة أيام، ولا
تستمر حتى نهاية فترة النفي، كما أن هناك فجوات طويلة فيها لم تصل إلينا أو لم
يدون فيها مصطفى النحاس مذكرات؛ ومع ذلك تقدم هذه المذكرات صورة واضحة ومفصلة عن
فترة نفي سعد ورفاقه؛ فمن خلال صفحات
المذكرات التي بين أيدينا نتعرف على رؤية المنفيين لكل هذه الأحداث التي مرت بها
مصر، وعلى تحليلهم لبعض التطورات على الساحة السياسية في بريطانيا، وكذلك بعض الأحداث
الدولية، ونتعرف على ردود أفعالهم عليها، ومدى تفاعلهم مع ما يحدث على أرض الوطن
وهم بعيدين في المنافي؛ تفاعلهم مع الأحداث السياسية كتغيير الحكومات وإعداد
الدستور والاغتيالات السياسية والاعتقالات، ومع أحداث عامة أخرى بعيدة عن السياسة
كاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ونكتشف مقدار التفاعل بينهم وبين الأهل والأصدقاء في
الوطن وفي خارجه، ومتابعتهم لشؤونهم العائلية.
كما نتعرف على تفاصيل حياتهم في المنفى،
وأسلوبهم في اتخاذ القرارات، والمشاكل التي
واجهوها، وتطور حالتهم الصحية، وتذبذب الحالة المعنوية لهم، والعلاقات فيما بينهم، ومدى تمسكهم بالاحتفال بالأعياد
والمناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية وبالمناسبات الوطنية أيضًا، وتمسكهم
بالعادات والتقاليد في الأفراح والأحزان، والعلاقة بينهم وبين سلطات الجزيرة، والاختلافات بين رجال الإدارة في التعامل
معهم، والقيود الرقابية، والمخاوف المتكررة لدى سلطات الجزيرة من احتمالات هروبهم،
والعلاقة بينهم وبين الأهالي
هناك، كما تكشف اختلاف المواقف بين المنفيين وصلابة موقف النحاس وسينوت ومكرم،
مقابل ميل فتح الله وعاطف بركات للتهدئة، وموقف سعد المتذبذب بين الفريقين، مع انحيازه لرأي الأخوين
بركات في عدة مواقف، الأمر الذي تؤكده مذكرات سعد كذلك.
ونتعرف من خلال ما دونه النحاس على أسلوب
التواصل بين سعد زغلول ومجموعة سيشيل بعد انتقال سعد إلى جبل طارق، وعلى اتفاقهم
على شفرات سرية للتراسل فيما بيتهم، كما يتضح من الجزء الأخير في المذكرات الفارق
بين أسلوب التعامل مع سعد من جانب سلطات جبل طارق والتعامل مع المنفين من جانب
سلطات سيشيل.
كما
نكتشف من المذكرات سيل البرقيات والرسائل التي كانت ترد إليهم بشكل شبه يومي، ليس
فقط من أفراد عائلاتهم أو من قادة الوفد المصري، بل من مختلف فئات المجتمع؛ منها:
نقابات عمالية وتجمعات نسائية ونوادي ومجموعات من الطلاب، والتي كانت تحمل لهم بعض
أخبار الوطن في حدود ما تسمح به الرقابة، كما تنقل لهم تلك البرقيات عبارات
التضامن والمؤازرة، والطلب المتكرر بالاطمئنان على صحتهم؛ وكثير من تلك الرسائل
والبرقيات كانت تتأخر لفترات طويلة بسبب إرسال الخطابات مباشرة إليهم وليس عن طريق
الوكالة البريطانية في القاهرة، أو بسبب كتابة البرقيات باللغة العربية بحروف
لاتينية؛ الأمر الذي كان يترتب عليه إعادتها مرة أخرى لتراقب، مما يستغرق عدة
أسابيع.
هذا ويمكن أن نستكمل الفجوات الموجودة في مذكرات
النفي من خلال مصادر أخرى تقابل هذه المذكرات زمنيًا مثل الجزء
الحادي عشر من مذكرات سعد زغلول المنشورة، والذي يحوي مذكرات سائقه عبد الله غزالي الذي
رافقه في المنفى؛ ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض الفقرات تكاد
تكون متطابقة بين مذكرات سعد وهذه المذكرات؛ لكن مذكرات سعد زغلول عن تلك الأشهر
كانت مختصرة، وهناك أيام كاملة لم يدون بها شيء، ومع ذلك تساعد في سد بعض الفجوات.
كما تقابلها الفصول التسعة الأخيرة من مذكرات
فخري عبد النور؛ كذلك تتقاطع معها المذكرات اليومية لراغب إسكندر والتي بدأ في
تدوينها في أول ديسمبر سنة 1922، وتغطي مذكرات فخري عبد النور وراغب إسكندر
الصورة من مصر.
كما تغطي بعض الصفحات من مذكرات فهيمة ثابت
فترة نفي سعد زغلول وصفية زغلول في جبل طارق جوانب قليلة من أحداث تلك الفترة.
ويبدو أن هذه المذكرات – مذكرات النفي - كتبت
لتنشر، وإنها مذكرات "رسمية" بمعنى ما أو "عامة" بمصطلح
النحاس، إنها محاولة من الوفد المصري لتوثيق ما يتعرض له رجاله، وإن المكلف بكتابتها
في البداية كان فتح الله بركات؛ لكنه حولها لمذكرات شخصية، وقد دب خلاف بينه وبين
مصطفى النحاس وسينوت حنا حول طريقته في كتابة المذكرات مما أدى إلى انتقال المهمة
للنحاس، كما يبدو أيضًا أن مصطفى النحاس كان يدون نصوصًا أخرى أو مذكرات أخرى خاصة
به وحده.
لكن
من الواضح في مواضع كثيرة من
الكراسة الثانية تحديدًا أنها لم تكتب بصيغة مذكرات عامة فالنحاس يسرد
آراء شخصية ويوجه لومًا كثيرًا لفتح الله،
ويتهمه بالبخل، ربما تكون الكراسة الأولى والثالثة أقرب للمذكرات العامة والثانية مسودة
لمذكراته الخاصة وكان سيختار منها العام فقط لتبيضه.
ومن
الملاحظ أيضًا الحرص الشديد منه في الكتابة، وعدم الإفصاح عن أسماء بعض الأشخاص
الذين سربوا لهم معلومات أو عرضوا مساعدتهم خشية أن تقع الأوراق في أيدي السلطات
فيتعرض هؤلاء الأشخاص للضرر.
وقد وضع مصطفى النحاس عنوانًا لهذه المذكرات على صفحة الغلاف للكراسة الأولى؛ فأسماها "مذكرات النفي"، وقد بدأت الكراسة الأولى من مذكرات النفي بمقدمة بعنوان "عهد
العنف والشدة والإرهاب"؛ تناول فيها أجواء ما
قبل قرار النفي: الأيام القليلة السابقة على القرار، وفشل مفاوضات الوفد الرسمي
المصري في لندن برئاسة عدلي يكن، وضغوط اللورد اللنبي لقبول مشروع كرزون؛ ثم
استقالة الحكومة العدلية.
وينتقل من هذه المقدمة إلى تفاصيل ما وقع من
أحداث، وتبدأ الأحداث
التفصيلية بوصول مكرم عبيد من لندن يوم 19 ديسمبر 1921، واستقباله استقبالًا
جماهيريًا حافلًا، ودعوة سعد لاجتماع عام يعقد في نادي سيرو مساء الجمعة 23
ديسمبر، ومنعه من عقد الاجتماع، ثم قرار المعتمد البريطاني منع أعضاء الوفد من
الاشتغال بالسياسة وإلزامهم العيش في قراهم أو مواطنهم الأصلية، ورفض غالبية قادة
الوفد وعلى رأسهم سعد للقرار؛ حتى يصل إلى يوم 23 ديسمبر، يوم القبض على
سعد وترحيله إلى السويس؛ ثم يبدأ تسجيل
الأحداث في شكل اليوميات بحوادث يوم السبت 24 ديسمبر صباحًا والنحاس ورفاقه رهن
الاعتقال في معسكر قصر النيل، وتقف الكراسة الأولى مع نهاية حوادث يوم 25
ديسمبر 1921، يوم اللقاء بين سعد وباقي المنفيين في المعسكر الهندي بالسويس؛ أي أن
الكراسة الأولى تغطي الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر 1921؛ فهو يوثق فيها ما حدث
بالضبط حتى وصولهم السويس، ومن الواضح أنها كُتبت في مرحلة لاحقة بعد الأحداث
أثناء وجودهم في المنفى في سيشيل.
أما
الكراسة الثانية فتبدأ بأحداث يوم 30 يونيو سنة 1922 أي أن هناك فجوة تمتد من يوم
26 ديسمبر 1921 إلى يوم 29 يونيو 1922؛ وهي الفترة التي شهدت ترحيلهم من السويس
إلى سيشيل مرورًا بعدن؛ وبما أن الكراسة الثانية مرقمة وتبدأ بالصفحة رقم 1؛ فمعنى
ذلك أن هذه الكراسة لم تفقد منها صفحات؛ لكنه من المؤكد كذلك أنه كانت هناك كراسة
واحدة على الأقل بين الكراسة الأولى والكراسة الثانية، تغطي تلك الفترة، وإنها
مفقودة فبداية الكراسة الثانية وأسلوب الكتابة فيها يؤكد أن هناك كراسة على الأقل
مفقودة؛ كما يتضح من سياق الحديث أن مصطفى النحاس
كان يدون مذكرات عن تلك الفترة؛ وتتوقف الكراسة الثانية من مذكرات النفي
عند أحداث يوم السبت 30 سبتمبر 1922.
وتبدأ الكراسة الثالثة بحوادث يوم الجمعة الأول
من شهر ديسمبر سنة 1922، أي أن الفجوة بين الكراسة الثانية والكراسة الثالثة تبلغ
شهرين، ويبدو أنه لم يدون الأحداث خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، فهو يشير في أكثر من
موضع إلى وقائع في تلك الفترة بصيغة يبدو منها أنه لم يكتب مذكراته خلالها؛ وتحمل
الصفحة الأولى من الكراسة الثالثة عنوانًا رئيسيًا "تابع مذكرات
النفي"، ثم اسم مصطفى النحاس، وفي سطر ثالث "ديسمبر 1922"،
وتبدأ اليوميات في الصفحة الثانية، وتنتهي هذه الكراسة بحوادث يوم الاثنين 12 مارس
1923، أي أنها لا تقتصر على شهر ديسمبر 1922 فقط كما يبدو من العنوان؛ وتتوقف
المذكرات التي بين أيدينا عند هذا التاريخ دون إشارة إلى الانتهاء من المذكرات،
ولا نستطيع أن نجزم إذا ما كان مصطفى النحاس قد توقف عند هذا اليوم أم أنه استمر
في التدوين وأن باقي المذكرات مفقودة، سواء كانت صفحات من تلك الكراسة أو كراسات
أخرى.
كلمة أخيرة
إن مصطفى النحاس يستحق أن نحتفي به كقائد
سياسي وطني؛ نحتفي به تخليدًا للقيم التي عاش وكافح من أجلها، واعتذارًا لهذا
الرجل الذي تم تشويه تاريخه وحجب اسمه لسنوات؛ وربما يكون في نشر هذه المذكرات
وفاءً لبعض ديننا تجاهه.
